وجودات له، فعتق الرقبة فی نحو "أعتق رقبة" أو "لا تعتق رقبة" لم یفرض وجوده، حتی یکون الحکم لوجوداته المفروضة ؛ و هذا بخلاف البیع فی نحو أحل الله البیع، فان الصحة و الامضاء انما شرعت للبیع المفروض وجوده فی الخارج.
التنبیه الرابع: موارد الاحتیاج الی مقدمات الحکمة : لا یخفی أن الاحکام المتعلقة بالطبائع علی نحوین: بعضها مما یمکن أن یتعلق باصل الطبیعة مع فرض کون الموضوع لها بحسب الواقع و الجد الطبیعة المقیدة، و بعضها مما لا یمکن تعلقها باصل الطبیعة الا اذا کان الموضوع واقعا هو نفس حیثیتها؛ فمثال القسم الاول الاحکام الایجابیة کالاوامر مثلا؛ فاذا کان مراد المولی بحسب الواقع عتق الرقبة المؤمنة صح له أن یقول فی مقام الانشاء: أعتق رقبة، و یکون غرضه ذکر القید بعد ذلک، و مثال القسم الثانی الاحکام السلبیة کالنفی و النهی، فلا یصح أن یقال لا رجل أو لا تعتق رجلا، الا اذا کان المراد بحسب الواقع نفی حیثیة الطبیعة المطلقة أو الزجر عنها، و ان کان مراده نفی المقید لم یصح ادخال حرف النفی علی نفس الطبیعة، بلا ذکر القید؛ لان حرف النفی موضوع لنفی مدخوله، و انتفاء الطبیعة بانتفأ جمیع أفرادها، و هذا بخلاف الامر؛ فانه لطلب ایجاد المتعلق، فان کان المطلوب بحسب الواقع ایجاد المقید أیضا صح فی مقام الانشاء تعلق الامر باصل الطبیعة ؛ اذ وجودها بوجود فرد ما فارادة ایجاد المقید ارادة لایجادها أیضا، فیصح أن یتعلق الطلب بها و یذکر القید بعده.
اذا عرفت ما ذکرنا فنقول: ان الاحتیاج الی مقدمات الحکمة انما هو فی القسم الاول، أعنی الاحکام الایجابیة ؛ لما عرفت من صحة تعلق الحکم فیها باصل الطبیعة مع کون المراد لبا هو المقید؛ فنحتاج فی اثبات الاطلاق الی احراز کون المولی فی مقام بیان تمام الموضوع لحکمه و عدم کونه بصدد الاهمال.
و أما القسم الثانی، أعنی الاحکام السلبیة، فیمکن أن یقال فیها بعدم الاحتیاج الی مقدمات الحکمة ؛ لما عرفت من أن کلمة "لا" مثلا موضوعة لنفی مدخولها، أی شئ کان، فان کان المدخول عبارة عن اللفظ الدال علی نفس حیثیة الطبیعة کان النفی متوجها الیها؛ و انتفاؤها کما عرفت انما یکون بانتفأ جمیع وجوداتها، فلا یحتمل الاهمال حتی ینتفی باحراز کونه فی مقام البیان، و بالجملة استفادة الاطلاق هنا انما تکون بالاستعانة من وضع "لا"أقول: و هذا البیان یجری فی لفظة "کل" و نحوها أیضا، مما وضع للشمول؛ فانها وضعت لشمول المدخول، لا لشمول ما أرید منه لبا، فان قلت: علی هذا یلزم أن یکون التقیید بدلیل منفصل موجبا للمجازیة بالنسبة الی لفظ "لا" أو "الکل" أو نحوهما، و ان لم یلزم المجازیة بالنسبة الی المدخول قلت: لفظة "کل" مثلا انما وضعت لشمول ما أرید من المدخول استعمالا لا بحسب الجد و احراز الجد انما یکون باصالة التطابق بین الارادتین، و التقیید تصرف فی الجد لا فی الاستعمال، فافهم. ح ع - م.؛ لانها لنفی المدخول - أی شئ کان - من المطلق أو المقید.
.jpg)
