و بالجملة اختلاف نتیجة الاطلاق بالبدلیة و الاستغراق انما هو من مقتضیات الاحکام المتعلقة بها، و الا فمعنی الاطلاق فی جمیعها لیس الا جعل حیثیة الطبیعة تمام الموضوع للحکم، من دون أن یلحظ السریان فضلا عن البدلیة أو الاستیعاب؛ و علی هذا فلا یرد ما أورده بعض أعاظم العصر من أن مقدمات الحکمة اما أن تنتج السریان البدلی أو السریان الاستیعابی، فلم یحکم فی بعض الموارد بهذا و فی بعض الموارد بذاک ؟ و لا یصح الجواب عن ذلک بان نتیجة المقدمات هو أصل السریان، و الخصوصیات تستفاد من قرائن المقام، بل الحق فی الجواب: أن نتیجة المقدمات هو الارسال لا السریان، و معنی الارسال هو عدم تقیید الطبیعة فی مقام الموضوعیة للحکم، و جعلها تمام الموضوع له، لا لحاظ الشیاع و السریان، غایة الامر أن نتیجة کونها تمام الموضوع تختلف باختلاف الاحکام المتعلقة بها، ففی الاوامر تکون النتیجة هی العموم البدلی، و فی النواهی و الاحکام الوضعیة العموم الاستغراقی، و لذا یطلق علی البیع فی قوله تعالی: (أحل الله البیع ) العام، کما یطلق علیه المطلق، فالثانی باعتبار کون حیثیته تمام الموضوع للصحة، بحیث لم تنضم الیه حیثیة أخری فی مقام الموضوعیة ؛ و الاول باعتبار أن نتیجة الاطلاق فی المقام شمول الحکم المتعلق بالبیع لجمیع أفراده أقول: قد اشتهر بینهم أن کل عام مطلق و کل مطلق عام، و الفرق بین العام و المطلق أن اطلاق المطلق علی حیثیة انما هو باعتبار کونها تمام الموضوع و أنه لم ینضم الیها حیثیة أخری فی الموضوعیة، و فی مقابله التقیید، و اطلاق العام علیها باعتبار شمول الحکم المتعلق بها لجمیع أفرادها، و فی مقابله التخصیص، و قد یفرق بینهما بان العام ما لوحظ فیه الکثرة و جعل الطبیعة فیه ما به ینظر، بخلاف المطلق فانه لم یلحظ فیه الکثرة فضلا عن جعل الطبیعة مرآة لها. و قد یفرق أیضا بان العام لا یطلق الا علی ما یکون شموله بالوضع، سواء کان استیعابیا أم مجموعیا أم بدلیا، و المطلق یطلق علی ما کان الشمول فیه بقرینة الحکمة . ح ع - م..
التنبیه الثالث: الطبیعة المتعلقة للاحکام التکلیفیة و الوضعیة : لا یخفی ثبوت الفرق بین الطبیعة الواقعة فی حیز الامر أو النهی، و بین الطبیعة الواقعة فی حیز الاحکام الوضعیة، فان الامر لطلب اصدار الطبیعة و ایجادها و النهی للزجر عن اصدارها، فالطبیعة الواقعة فی حیزهما غیر مفروضة الوجود، و انما أرید بالامر ایجادها، و بالنهی ابقاؤها علی حالة العدم. و أما الاحکام الوضعیة فمتعلقها هو الطبیعة المفروضة الوجود، فیکون الحکم ثابتا - بنحو القضیة الحقیقیة - لوجوداتها المفروضة، بما هی
.jpg)
