و ینبغی التنبیه علی أمور:
التنبیه الاول: اساس الاطلاق کون المتکلم فی مقام البیان: قد عرفت أن ملاک الاطلاق عندنا - بحسب مقام الثبوت - هو جعل حیثیة الطبیعة تمام الموضوع للحکم، من دون احتیاج الی لحاظ السریان و الشیاع، و ملاک التقیید انضمام حیثیة أخری الیها فی مقام الموضوعیة، هذا بحسب مقام الثبوت، و أما فی مقام الاثبات فیتوقف الحکم بالاطلاق علی احراز کون المولی فی مقام بیان ما هو تمام الموضوع لحکمه، فهو الاساس لاحراز الاطلاق و لا نحتاج الی مقدمة أخری، و حینئذ فیقع الکلام فی أن احراز کون المولی بصدد البیان هل یتوقف علی العلم به أو أنه یوجد هناک أمارة عقلائیة یحرز بها ذلک ؟ الظاهر هو الثانی، فان الظاهر من کلام المتکلم العاقل - بما أنه تکلم و فعل اختیاری له - هو أنه صدر عنه ذلک بداعی الافهام و البیان، لا الاهمال و الاجمال؛ اذ الظاهر من الفعل الصادر عن العاقل - بما أنه فعل اختیاری له - أن یکون صدوره عنه بداعی غایته الطبیعیة، أعنی ما یعد غایة و فائدة له عند العقلاء، بحیث یکون صدور هذا النوع من الفعل عنهم بهذا الداعی؛ و الغایة الطبیعیة العادیة للتکلم بکلام انما هی القاء مضمونه بداعی بیان المقصود، و نظیر ذلک : حمل الالفاظ علی معانیها الحقیقیة عند عدم القرینة ؛ اذ الفائدة الطبیعیة المتعارفة لاستعمال اللفظ الموضوع عبارة عن افهام معناه الذی وضع هو بازائه من دون أن یجعل هذا المعنی معبرا لمعنی آخر کما هو الملاک فی الاستعمالات المجازیة .
والحاصل: أن الکلام الصادر عن العاقل یحمل عند العقلاء علی کونه صادرا عنه لغرض افادة ما هو قالب له، و لا یحمل علی الاهمال، الا اذا کانت هناک قرینة علیه؛ و لذلک تری العقلاء یعتمدون علی المطلقات الصادرة عن الموالی و غیرهم، و علی ذلک استقر بناؤهم فی محاوراتهم، و ان سمع أحدهم مطلقا و بنی علیه و عمل باطلاقه بعد الفحص عن المقید لم یکن للمولی الاحتجاج