انما هو فی صورة الشک، و مع وجود القرینة لا یکون شک فی البین؛ فتبقی من المقدمات الثلاث المقدمة الاولی، و هی بنفسها تکفی لاثبات الاطلاق، و لکن علی مذاقنا دون مذاق القوم.
بیان ذلک : أنه بناء علی ما ذکرناه فی معنی الاطلاق و التقیید لا یحتاج الاطلاق فی مقام البیان الا الی بیان نفس حیثیة الطبیعة . و أما التقیید فیحتاج الی مؤنة زائدة ؛ اذ یجب فیه مضافا الی ذکر ما یدل علی حیثیة الطبیعة أن یذکر ما یدل علی الحیثیة المنضمة .
والحاصل: أنهما یشترکان فی الاحتیاج الی بیان الطبیعة، و یمتاز التقیید باحتیاجه الی بیان الحیثیة المنضمة، و علی هذا فاذا فرض کون المولی بصدد بیان ما هو تمام الموضوع لحکمه بمقتضی المقدمة الاولی، و فرض أیضا عدم ذکره الا لما یدل علی نفس حیثیة الطبیعة، فلا محالة یثبت الاطلاق أی کون هذه الحیثیة تمام الموضوع لحکمه و یسری الحکم الی جمیع الافراد بسریانها الذاتی، من دون احتیاج الی اللحاظ، هذا بناء علی مذاقنا. و أما بناء علی مشی القوم فی الاطلاق، فکل من الاطلاق و التقیید یحتاج الی مؤنة زائدة بعد اشتراکهما فی لحاظ أصل الطبیعة ؛ اذ المفروض احتیاج الاطلاق أیضا الی لحاظ السریان و الشمول، و اللفظ الدال علی نفس حیثیة الطبیعة لا یدل علی السریان الملحوظ، فلا بد فی بیانه من لفظ آخر یدل علیه؛ و علی هذا فصرف کون المولی بصدد بیان تمام الموضوع لحکمه لا یثبت الاطلاق علی مذاقهم؛ اذ المفروض أنه فی مقام الاثبات لم یذکر الا اللفظ الدال علی نفس حیثیة الطبیعة، و علی مذاقهم لا یکفی صرف لحاظ الطبیعة فی تحقق الشمول و السریان. فتلخص مما ذکرناه أن المقدمات لا تنتج الاطلاق علی مذاق القوم، و أما بناء علی ما اخترناه من عدم احتیاج الاطلاق الا الی لحاظ نفس حیثیة الطبیعة، فدلیل الحکمة ینتج الاطلاق، الا أن المادة العاملة فیه هی المقدمة الاولی فقط، فتدبر.
.jpg)
