کفایة المقدمة الاولی لاحراز الاطلاق:
هذا کله بناء علی مذاق القوم فی باب الاطلاق.
و أما علی ما بیناه من أن الملاک فیه کون حیثیة الطبیعة تمام الموضوع، کما أن ملاک التقیید دخالة حیثیة أخری فی الموضوعیة، من دون أن یلحظ السریان و عدمه، فیرد الاشکال علی المقدمة الثالثة ؛ اذ المفروض بحسب المقدمة الاولی کون المولی بصدد بیان ما هو تمام المراد من اللفظ بحسب الاستعمال، و لیس المراد بذلک ما أرید من اللفظ بحسب الاستعمال فقط؛ اذ لا ینحصر ذلک بلفظ دون لفظ، بل یجری فی جمیع الالفاظ، بل المقصود بذلک کونه بصدد بیان ما هو المراد بحسب الواقع و الجد؛ و حینئذ فان لم یکن تمام الموضوع بحسب الواقع نفس حیثیة الطبیعة، بل کانت لحیثیة أخری دخالة فیه صار عدم ذکرها اخلالا منه بالغرض؛ اذ المفروض أن المذکور لیس الا حیثیة الطبیعة، و المستفاد منه هو الاطلاق و کونها تمام الموضوع للحکم، و کون بعض الافراد متیقن الارادة لا یضر بالاطلاق بعد کون الملاک فی الاطلاق و التقیید عندنا وحدة الحیثیة و تعددها من دون نظر الی الافراد.
والحاصل: أن التیقن بالنسبة الی بعض الافراد یوجب العلم بکفایته فی مقام الامتثال، و لا یوجب ذلک تقییدا فی موضوع الحکم، بحیث یصیر الموضوع للحکم الطبیعة المقیدة ؛ اذ بیان حدود الموضوع من وظائف المتکلم، و المفروض أنه لم یذکر الا نفس حیثیة الطبیعة ؛ و مقتضی ذلک کون نفس الحیثیة تمام الموضوع لحکمه و سریان الحکم بسریانها قهرا.
و السر فی ذلک أن نظر المتکلم بحسب ما حققناه فی معنی الاطلاق و التقیید لیس الی الافراد، بل الی نفس الحیثیة ؛ فالملاک کل الملاک فیهما هو وحدة الحیثیة و تعددها. و بالجملة : المقدمة الثالثة غیر محتاج الیها، بل هی مخلة بعد ما حققناه من أن الملاک فی الاطلاق و التقیید لیس لحاظ السریان و عدمه، و لیس الافراد ملحوظة، بل النظر مقصور علی نفس حیثیة الطبیعة ؛ فان جعلت تمام الموضوع سمیت مطلقة و ان انضم الیها حیثیة أخری سمیت مقیدة، فیکفی فی الاطلاق لحاظ الطبیعة و عدم لحاظ حیثیة أخری معها؛ و علی هذا فالامر فی التیقن و الشک بعکس ما ذکروه؛ اذ کون نفس حیثیة الطبیعة دخیلة فی الموضوع متیقن و دخالة حیثیة أخری مشکوک فیها؛ و حیث ان المولی لم یبین دخالتها مع کونه فی مقام البیان، فلا محالة یحرز بذلک ارادة الاطلاق. هذا کله بالنسبة الی المقدمة الثالثة . و أما المقدمة الثانیة : فهی أیضا زائدة ؛ اذ البحث