صفحه ۳۸۲

المتیقن لما کان الاطلاق مخلا بهذا الغرض؛ اذ الفرض تیقن المخاطب بان هذا البعض المعین متیقن الارادة، فهو یعلم بما هو بالحمل الشائع تمام غرض المولی، و المولی أیضا أحرز ذلک من ناحیة المخاطب، فلیس الاطلاق منه اخلالا بالغرض؛ لانه بصدد بیان ما هو تمام الغرض بالحمل الشائع، و قد بینه، لا بصدد بیان أنه تمامه کی یقال: انه أخل ببیانه. هذه خلاصة ما ذکر فی تقریب مقدمات الحکمة .

أقول: لا یخفی أنه بناء علی ما ذکره القوم من احتیاج الاطلاق فی مقام الثبوت الی لحاظ السریان یصیر المطلق عاما، و یکون موضوع الحکم بحسب الحقیقة أفراد الطبیعة، فان تمت المقدمات الثلاث یحرز بسببها للمخاطب ما هو تمام غرض المولی، أعنی الاطلاق و العموم، و ان تمت الاولیان و انتفت الثالثة بان کان فی البین قدر متیقن، ففی بادی النظر تکون موضوعیة الافراد المتیقنة معلومة، و بقیة الافراد مشکوکا فیها، و لکن هذا الشک بدوی ینقلب قهرا الی العلم بکون البعض المتیقن تمام الغرض، فیحرز التمام بما أنه تمام أیضا، و وجه ذلک أن المفروض بحسب المقدمة الاولی کون المولی بصدد بیان ما هو تمام الموضوع لحکمه من الجمیع أو البعض، و المفروض بحسب المقدمة الثانیة عدم قرینة معینة فی البین، و حینئذ فاذا فرض کون البعض المعین متیقن الارادة فلا محالة یحصل للمخاطب - بضم المقدمة الاولی الی هذا المتیقن - الجزم بان هذا البعض المعین تمام الموضوع للحکم، و أن ما عداه من الافراد لیس موضوعا له، اذ الواصل الیه هو موضوعیة هذا البعض المعین، و الباقی مشکوک فیه، و لم یصل بالنسبة الیه بیان، و المفروض بحسب المقدمة الاولی کون المولی بصدد بیان ما هو تمام الموضوع فیظهر من ذلک عدم موضوعیة الافراد المشکوک فیها.

والحاصل: أنه بعد ما فرض تحقق المقدمتین الاولیین، و وجود القدر المتیقن فی البین یتحقق شکل ثان، ینتج کون القدر المتیقن تمام غرض المولی، و صورة الشکل هکذا: لا شئ من غیر القدر المتیقن بمعلوم، و کل ما هو مراد المولی معلوم، ینتج لا شئ من غیر القدر المتیقن بمراد، أما الصغری فواضحة، و أما الکبری فبمقتضی المقدمة الاولی.

و بالجملة : یحرز بذلک غرض المولی و هو البعض و یعلم أیضا أنه تمامه. فما فی الکفایة من أنه بعد احراز المقدمتین الاولیین، و وجود القدر المتیقن فی البین یعلم تمام غرض المولی، و ان لم یعلم أنه تمامه، فاسد کما لا یخفی.

ناوبری کتاب