صفحه ۳۸۱

الفصل الثالث: احراز الاطلاق فی مقام الاثبات:

اذا عرفت ما ذکرناه فاعلم: أنه اذا شک فی الاطلاق فعلی القول بکون التقیید مجازا، کما نسب الی المشهور، یحرز الاطلاق باصالة الحقیقة . و أما علی القول بعدم المجازیة، کما هو الحق، فلا بد لاحرازه من دلیل آخر، و قد ذکروا لاثباته دلیلا سموه بقاعدة الحکمة، و هی علی ما فی الکفایة تتالف من ثلاث مقدمات:

بیان مقدمات الحکمة :

الاولی: کون المتکلم فی مقام بیان ما هو تمام الموضوع لحکمه، لا فی مقام الاهمال أو الاجمال.

الثانیة : انتفاء قرینة توجب تعیین المراد.

الثالثة : انتفاء القدر المتیقن فی مقام التخاطب، و المراد من القدر المتیقن فی مقام التخاطب أن یکون بعض أفراد الطبیعة، بحیث یتیقن المخاطب و یعلم تفصیلا بکونه مرادا اما بخصوصه و اما فی ضمن الجمیع مع کون تیقنه لذلک بنفس القاء الخطاب، لا بعد التامل و التدبر؛ فحاصل المقدمة الثالثة عبارة عن عدم کون المتکلم عالما بان ذهن المخاطب مسبوق ببعض الخصوصیات، و أنه یحصل له بصرف القاء الخطاب الیه العلم بان البعض المعین مراد قطعا و موضوع للحکم جزما، غایة الامر وقوع الشک بالنسبة الی بقیة الافراد، فاذا تحققت المقدمات الثلاث علم منها أن ما ذکره المولی من الطبیعة المطلقة فهو تمام الموضوع لحکمه و الا لاخل بغرضه، و الاخلال بالغرض ینافی الحکمة، و ان انتفت واحدة منها بان لم یکن المولی بصدد بیان ما هو تمام الموضوع لحکمه، أو ذکر قرینة علی التعیین، أو کان فی البین قدر متیقن کذلک، لما کان عدم ارادة الاطلاق ملازما للاخلال بالغرض، أما فی الاولیین فواضح، و أما فی الثالثة ؛ فلان غرضه ان کان هو البعض

ناوبری کتاب