معروض للقید کقولنا: "أعتق رقبة مؤمنة" و الا لزم حصول المقید بدون المطلق، مع أنه لا یصلح لایة رقبة کانت، فظهر أن مقتضی المطلق لیس ذلک، و الا لم یتخلف عنه "انتهی".
أقول: مراده (قده) بالمطلق اللفظ الموضوع لنفس الطبیعة، و غرضه بیان عدم کون التقیید مجازا من جهة کون نفس الطبیعة محفوظة حال التقیید أیضا، و الدلالة علی البعض من باب تعدد الدال و المدلول، لا من باب استعمال المطلق فی بعض الافراد. و هذا هو الحق عندنا أیضا، حیث عرفت أن الاطلاق لیس بلحاظ السریان و کونه ماخوذا فی الموضوع له، حتی یکون التقیید موجبا لالغائه فیصیر مجازا.
نعم، نفس حیثیة الطبیعة بذاتها ساریة الی أفرادها؛ و حینئذ فان جعلت تمام الموضوع للحکم سمیت مطلقة و یسری الحکم بسریانها الذاتی، و ان لم تکن تمام الموضوع، بل انضمت الیها حیثیة أخری سمیت مقیدة، و لا یوجب ذلک المجازیة ؛ اذ اللفظ الدال علی حیثیة الطبیعة لا یستعمل فی البعض، بل یراد منه نفس معناه، و التقید یستفاد من القید المنضم الیه المانع عن سریان الحکم بسریان الطبیعة .
و بالجملة : نحن أیضا نوافق سلطان العلماء فی عدم کون التقیید موجبا للمجازیة ؛ و لکنه مع ذلک بین کلامه (قده)، و بین ما ذکرناه فرق بین؛ اذ المطلق عنده عبارة عن اللفظ الموضوع لنفس الطبیعة المهملة المحفوظة حال التقیید أیضا، فالمطلق علی مذهبه باق حال التقیید أیضا علی وصف الاطلاق، و أما علی ما ذکرناه، فالطبیعة انما تتصف بوصف الاطلاق، حال کونها تمام الموضوع للحکم و عدم أخذ حیثیة أخری معها، و أما بعد التقیید فلا تتصف بوصف الاطلاق. هذا کله بناء علی عدم أخذ السریان فی الموضوع له. و أما بناء علی أخذه فیه فالتقیید یوجب المجازیة، حیث انه یستلزم الغاء قید السریان، کما لا یخفی.
.jpg)
