صفحه ۳۷۹

من الاحکام لا یتصف بالاطلاق و لا بالتقیید.

الثالث: أن المهم فی مبحث المطلق و المقید لیس بیان مفهوم المطلق و المقید، بل بیان ما یتصف بهما من المفاهیم. و بعبارة أخری: المقصود بیان ما هو المطلق أو المقید بالحمل الشائع، لا بیان المطلق أو المقید بالحمل الاولی الذاتی.

الرابع: أن الطبیعة الواقعة موضوعة للحکم انما تتصف بالاطلاق اذا کانت جمیع أفرادها متساویة النسبة بحسب هذا الحکم، بحیث یسری الحکم الی جمیع الافراد، و تتصف بالتقیید اذا لم تکن کذلک .

الخامس: أن تمام الملاک فی حصول هذا التساوی و عدمه عبارة عن کونه نفس هذه الحیثیة تمام الموضوع للحکم، أو کونها مع قید آخر تمامه، هذا کله بحسب مقام الثبوت.

الاطلاق و التقیید اثباتا:

و أما فی مرحلة الاثبات فان کان الحکم فی لسان الدلیل مجعولا علی الطبیعة مع قید آخر وجب الحکم بتقیدها، الا أن یثبت من الخارج عدم دخالة القید، و ان کان مجعولا علی نفس الطبیعة و علمنا بکونها تمام الموضوع وجب الحکم باطلاقها، و ان شککنا فی ذلک : بان احتملنا دخالة قید زائد فی الموضوعیة، و أن ترک المولی ذکره کان من جهة عدم کونه فی مقام بیان تمام الموضوع لحکمه، فحینئذ یقع البحث فی أنه هل یکون لنا طریق لاحراز الاطلاق أو لا؟.

التقیید لا یوجب المجازیة :

و قبل الورود فی هذا المبحث یجب أن نشیر الی أن التقیید هل یوجب المجازیة کما نسب الی المشهور أو لا؟ فنقول: ان توهم المجازیة اما بتخیل کون السریان ماخوذا فی الموضوع له و التقیید یوجب الغاءه فیصیر اللفظ الموضوع للکل مستعملا فی الجزء، و اما بتخیل کون المطلق بعد التقیید مستعملا فی بعض أفراده کما هو الظاهر من أکثر القائلین بالمجازیة . و قد خالف المشهور فی القول بالمجازیة سلطان العلماء فقال (قده) علی ما فی تقریرات بحث الشیخ (قده): انه یمکن العمل بالمطلق و المقید من دون اخراج من حقیقته بان یعمل بالمقید و یبقی المطلق علی اطلاقه، فلا یجب ارتکاب مجاز حتی یجعل ذلک وظیفة المطلق، فان مدلول المطلق لیس صحة العمل بای فرد کان حتی ینافی مدلول المقید، بل هو أعم منه و مما یصلح للتقیید، بل المقید فی الواقع، ألا تری أنه

ناوبری کتاب