آیت‌الله منتظری

و علی ما ذکر فلا یکون ملاک الاطلاق أمرا وجودیا، بل یکون أمرا عدمیا، أعنی به عدم لحاظ حیثیة أخری وراء حیثیة الطبیعة، و اطلاق لفظی الاطلاق و التقیید فی المقام لیس من باب اصطلاح خاص، بل هو باعتبار معناهما اللغوی؛ فان الاطلاق بحسب اللغة هو الارسال، و یعبر عنه بالفارسیة "رها کردن"، و فی مقابله التقیید، و معناه جعل الشئ فی قید و یعبر عنه بالفارسیة "زنجیر کردن"، و الرقبة فی "أعتق رقبة" تکون مرسلة أی غیر مقیدة، و فی "أعتق رقبة مؤمنة" تکون فی قید.

فان قلت: ان جعل الحکم علی نفس الطبیعة أعم من کونها تمام الموضوع، اذ لعلها مهملة فلا بد فی الاطلاق من لحاظ السریان.

قلت: الاهمال انما یتصور فی مقام الاثبات ولسنا فعلا بصدد بیان ما هو ملاک الاخذ بالاطلاق فی مقام الاثبات؛ اذ الکلام یاتی فیه عن قریب، بل الکلام فعلا انما هو فی مقام الثبوت و جعل الحکم، و معلوم أن جاعل الحکم للرقبة مثلا قد یجعله لها بحیث لا یلاحظ حین الجعل أمرا وراء هذه الحیثیة، و قد یجعله للرقبة مع قید آخر، و لا یعقل الاهمال فی مقام الثبوت، فتامل أقول: قال فی نهایة الدرایة فی مبحث اعتبارات الماهیة ما حاصله: ان الماهیة اذا لو حظت و کان النظر مقصورا علی ذاتها من دون نظر الی الخارج من ذاتها فهی الماهیة المهملة التی لیست من حیث هی الا هی، و اذا نظر الی الخارج من ذاتها فاما أن تلاحظ بالاضافة الی هذا الخارج مقترنة به بنحو من الانحاء فهی البشرط شئ. و اما أن تلاحظ بالاضافة الیه مقترنة بعدمه فهی البشرط لا؛ و اما أن تلاحظ بالاضافة الیه لا مقترنة به، و لا مقترنة بعدمه فهی اللابشرط، و حیث أن الماهیة یمکن اعتبار أحد هذه الاعتبارات معها بلا تعین لاحدها، فهی أیضا لا بشرط من حیث قید البشرط شئ و قید البشرط لا و قید اللابشرط، فاللابشرط حتی عن قید اللابشرطیة هو اللابشرط المقسمی، و اللابشرط بالنسبة الی القیود التی یمکن اعتبار اقترانها و عدم اقترانها هو اللابشرط القسمی. و قال أیضا: ان نفس الماهیة من حیث هی غیر واجدة الا لذاتها و ذاتیاتها، و أما اذا حکم علیها بامر خارج من ذاتها فلا محالة تخرج من حد الماهیة من حیث هی، فیکون المحکوم علیه هو الماهیة باحد الاعتبارات الثلاثة . و قال أیضا: کما أن المتقید به الماهیة فی البشرط شئ و البشرط لا نفس المعنی المعتبر لا بما هو معتبر و لا اعتباره، کذلک اللابشرط القسمی، فان قید الماهیة هو عدم لحاظ الکتابة و عدمها لا لحاظ عدم اللحاظ، فهذه الاعتبارات مصححة لموضوعیة الموضوع علی الوجه المطلوب لا أنها ماخوذة فیه. و قال فی أوائل العام و الخاص ما لفظه: "ان العام لیس حکمه حکما جهتیا من حیث عنوان العالم مثلا فقط؛ بل حکم فعلی تام الحکمیة، بمعنی أن العالم (و ان کان معنونا بای عنوان) محکوم بوجوب الاکرام، فیکشف عن عدم المنافاة لصفة من صفاته و عنوان من عناوینه لحکمه" "انتهی". أقول: لا یخفی أن الحاکم بعد تصوره للعنوان الواجد للمصحلة، کعتق الرقبة مثلا لا بد من أن یلاحظ أنه واجد للمصلحة مطلقا معنونا بای عنوان کان، أو أن الواجد لها هو عتق الرقبة المقترنة بالایمان مثلا؛ فنفس تعلق اللحاظ بالماهیة اجمالا لا یکفی فی جعلها موضوعة أو متعلقة للحکم، ما لم یلحظ أنها تامة المصلحة، أو أنها جزء المحصل لها، و لکنه بعد ما رأی أن عتق الرقبة تمام الموضوع فی تحصیل المصلحة یجعل نفس هذه الحیثیة موضوعة للحکم من غیر احتیاج الی لحاظ السریان، فتمام الموضوع للحکم هو نفس حیثیة الماهیة لا الماهیة المقیدة بکونها تمام الموضوع أو بالسریان، و لکن تمامیته ملحوظة باللحاظ السابق علی جعلها موضوعة للحکم، اذ یجب علی الحاکم أن یلحظ أن تمام المحصل للغرض هو نفس هذه الحیثیة أو هی بضمیمة حیثیة أخری. و الظاهر أن مراد هذا المحقق من لزوم اعتبار الماهیة فی مقام الموضوعیة بنحو اللابشرط القسمی، هو ما ذکرناه من لزوم اعتبار التمامیة فی مرحلة تصور الموضوع و ملاحظة جهاته لا فی مرحلة جعل الحکم علیه، کما أن الظاهر أن مراد الاستاذ "مد ظله العالی" من عدم تعدی اللحاظ فی المطلقات عن نفس الماهیة هو عدم التعدی فی مرتبة الموضوعیة و جعل الحکم علیه، لا فی المرحلة السابقة علیها. و بالجملة المطلق عبارة عما یکون فی مقام جعل الحکم تمام الموضوع، بحیث کان النظر فی هذا المقام مقصورا علی ذاته، و هذا لا ینافی لحاظ تمامیته فی المصلحة الموجبة لتمامیته فی الموضوعیة قبل مرتبة الجعل؛ و علی هذا فلا تنافی بین الکلامین، نعم، الظاهر کون مشی الاستاذ "مد ظله العالی" فی باب اعتبارات الماهیة أمتن من مشی هذا المحقق، و لا سیما أنه یرد علی ما سماه باللابشرط القسمی: أنا و ان سلمنا أن الحاکم قبل جعل الحکم فی المطلقات یلاحظ أن الماهیة بنفسها تامة فی المصلحة و الموضوعیة و لیست مقترنة بوجود القید و لا بعدمه؛ و لکن لا یصیر عدم الاقتران بوجود القید و لا بعدمه من قیود الماهیة ؛ بل الملحوظ حینئذ نفس الماهیة، غایة الامر أنه تعلق لحاظ مستقل آخر بان هذه الماهیة غیر مقترنة، لا بوجود شئ و لا بعدمه، من دون أن یصیر الملحوظ بهذا اللحاظ قیدا للملحوظ بذاک اللحاظ المتعلق بالماهیة ؛ اذ لیس کل مجتمعین فی اللحاظ یجب أن یکون أحدهما قیدا للاخر؛ و هذا بخلاف القسمین الاخرین، ففی البشرط شئ مثلا یصیر الایمان الملحوظ باللحاظ الثانی قیدا للرقبة الملحوظة أولا، لکونه من حالاتها، فبطل ما سماه باللابشرط القسمی، و عده أحدا من اعتبارات الماهیة من أصله و أساسه، فتدبر، فان المسالة دقیقة جدا، و لاجل ذلک خرجنا من طور الاختصار. ح ع - م..