الاطلاق و التقیید ثبوتا:
ان الطبیعة الواقعة موضوعة للحکم قد تکون جمیع أفرادها متساویة النسبة بلحاظ هذا الحکم، فیکون ثابتا لجمیع الافراد و ساریا بسریان الطبیعة، و قد لا یکون کذلک بل یکون الحکم ثابتا لبعض الافراد، فعلی الاول تتصف الطبیعة بالاطلاق و علی الثانی بالتقیید، فهذا فی الجملة مما لا اشکال فیه.
انما الاشکال فی ملاک الاطلاق و التساوی المذکور بحسب مقام الثبوت و الجعل، فالمستفاد من کلام الشیخ (قده) و جملة ممن تبعه أن ملاک الاطلاق و التساوی انما هو لحاظ السریان، و ملاک التقیید لحاظ الطبیعة من قید ینضم الیها، و بالجملة یتوقف کل منهما علی اللحاظ. قال الشیخ (قده) - علی ما فی تقریرات بحثه - فی مقام بیان الماهیة الملحوظة بشرط شئ ما حاصله: انه قد تلاحظ الماهیة مع قید آخر ینضم الیها، و ان کان ذلک القید هو السریان الذی بلحاظه یشمل الحکم جمیع الافراد، و تسمی الماهیة حینئذ بالبشرط شیئ "انتهی".
فمحصل کلام هؤلاء أن اسم الجنس مثلا موضوع للماهیة، من حیث هی هی، و هی بذاتها مهملة، فلا بد فی کونها مطلقة، بحیث یسری الحکم بسرایتها، من لحاظ الشیوع و السریان فی مقام جعلها موضوعة للحکم، فالشیاع و السریان کالعرض المفارق للماهیة یتوقف ثبوته لها علی اللحاظ، فیکون کل واحد من الاطلاق و التقیید أمرا وجودیا یتصف به اللفظ، فاللفظ اذا وقع موضوعا للحکم فان لو حظ سریان مدلوله و وضع الحکم علی الطبیعة الساریة سمی مطلقا، و ان انضم الیه قید آخر وراء السریان، بحیث یمنعه عن السریان سمی مقیدا - هذا بحسب مقام الثبوت. و أما فی مقام الاثبات فیتوقف احراز الاطلاق علی
.jpg)
