صفحه ۳۷۰

الفصل الاول: تعریف المطلق و المقید

اعلم أنهم قسموا اللفظ الی المطلق و المقید؛ و عرفوا المطلق بانه ما دل علی شائع فی جنسه، و المقید بخلافه. و الظاهر من التعریفین أن الاطلاق و التقیید عندهم و صفان لنفس اللفظ، لکن بلحاظ المدلول؛ فان کان مدلول اللفظ شائعا سمی اللفظ مطلقا، و ان لم یکن کذلک سمی اللفظ مقیدا.

ثم لایخفی أن ظاهر کلامهم أیضا کون التقسیم للفظ فی حد ذاته مع قطع النظر عن تعلق حکم به؛ فیوجد القسمان فی الالفاظ، و تتصف بالوصفین، سواء کان فی البین حکم أم لا، فیتحقق فی الالفاظ نوعان متمایزان: نوع مطلق، و نوع مقید، نظیر انقسام الکلمة الی الاسم و الفعل و الحرف.

و هذا فاسد جدا: فان اللفظ فی حد ذاته لایتصف بالاطلاق و التقیید، بل التقسیم الیهما و الاتصاف بهما بلحاظ الحکم، فاللفظ الذی یکون لمدلوله شیاع و انتشار ذاتا اذا صار موضوعا لحکم من الاحکام سواء کان حکما وضعیا أم تکلیفیا فان کان تمام الموضوع لهذا الحکم سمی مطلقا، و ان لم یکن تمام الموضوع لهذا الحکم، بل کان فی مقام الموضوعیة مقیدا بقیود، سمی مقیدا، فالرقبة مع کونها لفظا واحدا ان جعلت تمام الموضوع للحکم اتصفت بالاطلاق، و ان جعلت مقیدة بقید موضوعا له اتصفت بالتقیید، فالرقبة فی قولنا: "أعتق رقبة" مطلقة، وفی قولنا: "أعتق رقبة مؤمنة" مقیدة، باللفظ الواحد یمکن أن یتصف بالاطلاق بلحاظ حکم، و بالتقیید بالنسبة الی حکم آخر، و حیث ان الموضوع للحکم حقیقة هو نفس المدلول، و اللفظ یکون موضوعا فی القضیة الملفوظة، فلامحالة یکون الاطلاق و التقیید أولا و بالذات وصفین لنفس المعنی الذی له شیوع افرادی أو أحوالی، و بتبع المعنی یتصف اللفظ بهما. و کیف کان فالاتصاف بهما انما یکون بلحاظ الموضوعیة للحکم، فان لوحظ تمام الموضوع له من دون أن

ناوبری کتاب