و أما الطائفة الثانیة : فلادخل لها بما نحن فیه، کما لایخفی وجهه.
و أما الطائفة الثالثة : فالظاهر أن المراد منها أیضا هو الردع عما خالف الکتاب، بنحو التباین المتحقق غالبا فی المسائل الاعتقادیة ؛ حیث ان مخالفة الخاص للعام لایعد مخالفة بنظر العقلاء، کیف ! و قد کثر عن النبی (ص) و عن الائمة علیهم السلام صدور الاخبار المخصصة للکتاب، واستمرت سیرة الاصحاب أیضا علی العمل بها فی جمیع الاعصار.
و بالجملة : محط النظر فی هذه الطائفة ایضا هوالردع عن العمل بالاخبار المکذوبة المجعولة فی المسائل الاعتقادیة، کالقول بجسمیته تعالی، و کالجبر والتفویض، و القضاء و القدر، و أمثال ذلک . و بهذا البیان ظهر المراد من الطائفة الرابعة أیضا. و ملخص الکلام فی المقام: أن استقرار سیرة الاصحاب علی العمل بالاخبار المرویة عنهم علیهم السلام، و الاعتماد علیها فی تخصیص الکتاب و تقییده بلغ حدا لایمکن معه رفع الید عنها بمثل هذه الاخبار، و قد وردت عنهم علیهم السلام أیضا أخبار کثیرة فوق حد التواتر، یستفاد منها اجمالا امضاء هذه السیرة، فلاتقاومها الاخبار المشار الیها، فتدبر.
.jpg)
