الفصل العاشر: جواز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد
اختلفوا فی جواز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد، فذهب المحققون الی جوازه، واستدلوا علیه باستقرار سیرة الاصحاب من زمن النبی (ص) الی زماننا هذا علی العمل بالخبر الواحد، مع أنک لاتجد خبرا الا و یوجد علی خلافه عام کتابی، و لم یرد عن صاحب الشرع و لاعن أئمة أهل البیت علیهم السلام ردع عن هذه السیرة .
و ذهب جماعة الی المنع و استدلوا علیه بوجوه أربعة :
الاول: أن الکتاب مقطوع به صدورا، و الخبر مظنون سندا، فلایرفع به الید عن المقطوع به.
الثانی: أنه لو جاز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد لجاز نسخه به أیضا، و التالی باطل بالاجماع فالمقدم مثله.
الثالث: أن حجیة الخبر ثابتة بالاجماع، و لااجماع علی العمل به فی عرض الکتاب.
الرابع: الاخبار الکثیرة الدالة علی أن ما خالف القرآن یجب طرحه، أو أنه زخرف، أو نحو ذلک .
و یرد علی الوجه الاول: أن الکتاب و ان کان قطعیا، بحسب الصدور، لکنه ظنی الدلالة، فان الحکم بالعموم انما هو من جهة أصالة التطابق بین الارادتین، کما مر فی محله؛ و لیست هی بقطعیة، و علی هذا فرفع الید عنه بالخبر من قبیل رفع الید عن المظنون بمثله؛ بل بالمقطوع به، فان الخبر، و ان کان ظنیا ولکنه ثبتت حجیته بالادلة القطعیة ؛ فکما أنه اذا قطع بصدور الخبر وجب رفع الید بسببه عن عموم الکتاب، فکذلک اذا دل الدلیل القطعی علی وجوب ترتیب آثار الواقع علی مفاد الخبر، و المعاملة معه معاملة المقطوع به.
و یرد علی الوجه الثانی: أولا: أنه لم یرد دلیل قطعی علی عدم جواز نسخ الکتاب به. و ثانیا: أنه لو فرض قیام دلیل قطعی علی عدم جواز نسخه به لم یثبت بذلک عدم جواز التخصیص بسببه.
.jpg)
