اذا عرفت ما ذکر فنقول: ان العمومات الواقعة فی الجمل المتعددة ان لوحظ بینها جهة وحدة، بحیث یری کانها عام واحد فلااشکال حینئذ فی امکان رجوع الاستثناء الی الجمیع، و یکون الاخراج بهذا اللحاظ اخراجا واحدا، و أما اذا لوحظ کل واحد من العمومات أمرا مستقلا فی قبال غیره فلامحالة یکون معنی ارجاع الاستثناء الی جمیعها هو تعدد الاستثناء و الاخراج بعدد العمومات؛ و علی هذا فیکون استعمال کلمة "الا" مثلا فی الاخراج من الجمیع من قبیل استعمال اللفظ فی أکثر من معنی واحد. و استعمال اللفظ کذلک وان جاز عند من یری الاستعمال من باب جعل اللفظ علامة للمعنی، لا من باب افناء اللفظ فیه، ولکن لایجری هذا الکلام فی الحروف، لماعرفت من عدم کون معانیها ملحوظة بنحو الاستقلال، بل هی معان ربطیة مندکة فی الطرفین، بحسب اللحاظ، بمعنی أن لحاظ المعنی الحرفی بلحاظ طرفیه، و حیث انه تعدد الاطراف هنا بتعدد المستثنی منه، صار مرجع استعمال أداة واحدة فی الاخراج من جمیعها الی لحاظ حقیقة واحدة ربطیة، بنحو الاندکاک و الفناء فی هذا الطرف تارة، و فی ذاک الطرف أخری، و مقتضی ذلک کون حقیقة واحدة ربطیة فی عین وحدتها حقائق ربطیة متکثرة، و هذا أمر مستحیل أقول: بناء علی کون الاستعمال من باب جعل العلامة - کما هو المفروض - لم لایمکن أن یلحظ فی المقام حقائق ربطیة متعددة بعدد المستثنی منه، و تجعل کلمة واحدة علامة لتلک الملحوظات المتعددة ؟ و بالجملة لا یری فرق بین الاسماء و الحروف، بناء علی هذا الفرض، فافهم.ح ع.م..
.jpg)
