بین الدلیلین من باب تعارض المطلق و المقید، و حیث ان ظهور القید فی کونه دخیلا أقوی من ظهور المطلق فی کونه تمام الموضوع، فلامحالة یحمل المطلق علی المقید.
و بالجلمة : یقدم ما له المفهوم علی العموم. و قد عرفت منا فی باب المفاهیم أن المفهوم انما یستفاد من ظهور القید الزائد - بما أنه فعل اختیاری - فی کونه دخیلا فی الموضوع، و هذا هو مسلک القدماء أیضا فی باب المفاهیم، حیث کانوا یستدلون علی ثبوت المفهوم بانه لولاه لکان ذکر القید لغوا.
و ملخص ما ذکرناه هناک : أن دلالة القید الزائد، کالشرط و الوصف و أمثالهما علی المفهوم لیست من قبیل دلالة اللفظ الموضوع علی معناه الموضوع له، بل من قبیل دلالة الافعال الاختیاریة - بما أنها کذلک - علی أمور. فان الفعل الاختیاری الصادر عن الغیر یحمل عند العقلاء علی کون صدوره عنه لاجل غایته الطبیعیة، و من الافعال الاختیاریة هو التکلم فیحمل - بما أنه فعل اختیاری - علی کونه صادرا عن المتکلم لاجل الفائدة، و فوائد التکلم و ان کانت کثیرة، ولکن الغایة الطبیعیة للتکلم بالکلام الموضوع عبارة عن افادة معناه و افهامه، و هذا من غیر فرق بین تمام الکلام، و بین أجزائه و قیوده، فان الغایة الطبیعیة للقید أیضا عبارة عن افهام معناه؛ فیستفاد من ذکره - بما أنه فعل اختیاری - کون معناه دخیلا فی موضوع الحکم، بحیث لاتکون حیثیة المطلق تمام الموضوع، و ان جاز أن یخلفه قید آخر، کما أشارالیه السید المرتضی (قده)، حیث قال ماحاصله: ان المستفاد من قوله "تعالی": (و استشهدوا شهیدین من رجالکم ) البقرة / الایة 282 قبول شهادة الرجل، مقیدا بانضمامه الی شاهد آخر، و مع ذلک یثبت قبولها عند انضمام الیمین أیضا.
والحاصل: أن ثبوت المفهوم عندنا من جهة دلالة ذکر القید - بما هو فعل اختیاری - علی کونه دخیلا فی الموضوع، بمعنی عدم کون حیثیة المطلق تمام الموضوع، و لاینافی ذلک أن یخلفه قید آخر، و أما علی مذاق المتاخرین فثبوته من جهة ما ادعوه من دلالة القید علی کونه علة تامة لثبوت الحکم، و قد مر تفصیل ذلک فی باب المفاهیم، فراجع.
و من هذا القبیل ایضا حمل اللفظ الصادر عن المتکلم علی معناه الحقیقی، فان الفعل
.jpg)
