آیت‌الله منتظری

الفصل الثامن: جواز تخصیص الکتاب بالمفهوم المخالف

قال فی الکفایة ما حاصله: انهم اختلفوا فی جواز التخصیص بالمفهوم المخالف مع الاتفاق علی الجواز بالمفهوم الموافق، و تحقیق المقام: أنه اذا ورد العام و ماله المفهوم فی کلام أو کلامین، ولکن علی نحو یصلح أن یکون کل منهما قرینة للتصرف فی الاخر، و دار الامر بین تخصیص العموم أو الغاء المفهوم، فلایکون هناک عموم و لامفهوم، فلابد من العمل بالاصول العملیة اذا لم یکن أحدهما أظهر، و منه قد انقدح الحال فیما اذا لم یکن بینهما ذاک الاتصال و أنه یعامل معهما معاملة الجمل لو لم یکن فی البین أظهر؛ و الا فهو المعول "انتهی".

أقول: دعوی الاتفاق فی مفهوم الموافقة بلاوجه، فان تلک المسالة أیضا خلافیة، کما هو المستفاد من عبارة العضدی، ثم ان الاتفاق فی أمثال هذه المسائل لایستکشف منه قول المعصوم (علیه السلام) فلاحجیة فیه. ثم انه (قده) کماتری فصل بین کون ماله المفهوم متصلا بالکلام أو کالمتصل و بین غیره، ولکنه جعل حکم الشقین واحدا، و علی هذا فیکون تفصیله و تشقیقه لغوا؛ اذ التشقیق انما یحسن فیما اذا اختلف الشقان بحسب الحکم، و التحقیق أن یقال: ان المسالة من باب تعارض المطلق و المقید، و حکمه حمل المطلق علی المقید، بعد احراز وحدة الحکم، کما سیاتی فی محله.

بیان ذلک : أنه ورد مثلا أن الله تعالی خلق الماء طهورا لاینجسه شئ الا ما غیر لونه أو طعمه أو رائحته استفدنا منه أن حیثیة المائیة تمام الموضوع؛ لعدم التنجس من غیر فرق بین أن یجعل الالف و اللام فی کلمة الماء للجنس أو للاستغراق. فمفاد هذا الدلیل أنه لادخالة لقید آخر فی هذا الحکم، ثم اذا ورد قوله: الماء بلغ قدرکر لاینجسه شئ، استفدنا منه کون الماء بقید الکریة موضوعا لعدم التنجس، و لاجل ذلک یستفاد منه المفهوم، فیکون مفاده کون حیثیة المائیة جزءا من الموضوع، فیکون التعارض