بنحو الوحدة، و یصحح اسناد القتل الصادر عن بعضهم الی الجمیع، و أما اذا کان العام افرادیا، و لو حظ کل فرد منه موضوعا مستقلا فلامجال لان یسند ما صدر عن بعضهم الی الجمیع؛ اذ لامصحح لهذا الاسناد، ففی مثل قوله تعالی: (والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء) قد لوحظ کل واحدة من المطلقات موضوعا مستقلا لوجوب التربص، و لم یلحظ مجموع المطلقات موضوعا وحدانیا، فلامجال لان یسند الحکم فی قوله: (و بعولتهن أحق بردهن ) الی الجمیع بلحاظ ثبوته لبعضهن.
و ثالثا: أنه لامجال فی المقام لتوهم المعارضة بین أصالة الظهور فی ناحیة العام و أصالة الظهور فی ناحیة الضمیر، فان الشک فی ناحیة الضمیر مسبب عن الشک فیما أرید من العام، اذ لو أرید منه العموم تعین التصرف فی ناحیة الضمیر، و ان أرید منه الخصوص لم یقع تصرف فی ناحیته. و بالجملة المراد فی ناحیة الضمیر معلوم، و الشک انما هو فی کیفیة استعماله، و أنه بنحو الحقیقة أو المجاز، و هذا الشک مسبب عن الشک فیما أرید من العام، و قد حقق فی محله أن الاصل یجری فی السبب، و لایعارضه الاصل المسببی، و انما یرتفع الشک فی ناحیته قهرا باجراء الاصل السببی. هذه خلاصة مایمکن أن یورد علی ماذکره فی الکفایة .
و الذی یقتضیه التحقیق فی المسالة هو أن یقال: ان هنا احتمالا آخر غیر ما ذکره فی الکفایة من الوجوه الثلاثة، و هو أنک قد عرفت أن العام یستعمل دائما فی العموم، غایة الامر أن الارادة الجدیة قد تطابق الارادة الاستعمالیة، فیکون المراد الجدی أیضا هو العموم؛ و قد تخالفها فیکون الخصوص مرادا جدیا، و بناء العقلاء علی الحکم بتطابق الارادتین دائما مالم تثبت ارادة الخصوص، ففیما نحن فیه یکون کل واحد من العام و الضمیر الراجع الیه مستعملا فی العموم، ویکون الاستعمال فی کلیهما بنحو الحقیقة، غایة الامر: أنه قد ثبت بالدلیل الخارجی أن المراد الجدی فی ناحیة الضمیر هو الخصوص فیحمل علیه؛ و لادلیل علی تخالف الارادتین فی ناحیة العام، فالاصل العقلائی الحاکم بتطابق الارادتین هو المحکم فی ناحیته، و رفع الید عن أصالة التطابق فی ناحیة الضمیر لایوجب رفع الید عنها فی ناحیته، فتامل جیدا.
.jpg)
