الفصل السابع: ما اذا تعقب العام ضمیر یرجع الیه باعتبار البعض
اذا کان فی الکلام عام موضوعا لحکم، و تعقبه ضمیر یرجع الیه محکوما بحکم آخر، و علم من الخارج اختصاص الحکم الثانی ببعض أفراد العام، فهل یخصص العام بذلک أولا؟ فیه کلام بین الاعلام، و قد مثلوا له بقوله تعالی: (والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء) الی قوله تعالی: (و بعولتهن أحق بردهن فی ذلک ) البقرة، آیة : 228.
قال فی الکفایة ما حاصله: ان الامر یدور بین احتمالات ثلاثة :
الاول: أن یتصرف فی العام بان یراد منه خصوص ما أرید من الضمیر، و علیه فلایلزم تصرف فی ناحیة الضمیر.
الثانی: أن یتصرف فی ناحیة الضمیر بارجاعه الی بعض ما هو المراد من مرجعه، فیکون من باب المجاز فی الکلمة .
الثالث: أن یتصرف فیه بارجاعه الی تمام ماأرید من المرجع، مع التوسع فی الاسناد باسناد الحکم - المسند الی البعض حقیقة - الی الکل توسعا و تجوزا، فیکون من باب المجاز فی الاسناد، و حیث ان المراد فی ناحیة الضمیر معلوم، و انما الشک فی کیفیة الاستعمال و الارادة، و أنه علی نحو الحقیقة أو المجاز فی الکلمة أو فی الاسناد، و فی ناحیة العام یکون الشک فی أصل المراد، کانت أصالة الظهور فی ناحیة العام بلامزاحم، لان المتیقن من بناء العقلاء هو اتباع الظهور فی تعیین المراد لافی تعیین کیفیة الاستعمال "انتهی".
أقول: و یرد علیه، أولا: أن احتمال عود الضمیر الی بعض ما أرید من المرجع، بحیث تلزم منه المجازیة فی ناحیة الضمیر لایتمشی بعد الاحاطة علی معانی الضمائر. بیان ذلک : أنک قد عرفت فی محله أن الضمائر و أسماء الاشارة و الموصولات کلها من واد
.jpg)
