و قد ظهر بما ذکرنا فساد ما فی الکفایة، حیث یظهر منه شمول الخطابات الشرعیة للمعدومین، باعتبار وضوح عموم الحکم لهم، و جعل ذلک قرینة علی عدم کون تلک الخطابات حقیقیة . وجه الفساد هو ما عرفت من أن شمول الخطابات للمعدومین لیس باعتبار حال العدم، بل باعتبار ظرف الوجود؛ کیف ! و لایکون المعدوم فی ظرف العدم مصداقا لقوله تعالی: (یا أیها الناس ) مثلا، و فی ظرف وجوده یکون الخطاب بالنسبة الیه حقیقیا لا ادعائیا، حیث ان الکلام ألقی الیه بداعی الافهام لا بداعی التحسر و أمثاله، فکیف جعل (قدس سره) الخطابات القرآنیة خطابات ایقاعیة غیر حقیقیة .
تتمة : ذکرت للنزاع فی الخطابات الشفاهیة ثمرتان: الاولی: حجیة ظواهر خطابات الکتاب للمعدومین علی فرض عمومها لهم. و لایخفی أن ترتب هذه الثمرة مبنی علی ماذهب الیه المحقق القمی من عدم حجیة الظواهر الا بالنسبة الی من قصد افهامه، و سنحقق فی محله أن ظاهر اللفظ حجة بالنسبة الی کل من سمعه، سواء قصد افهامه أم لم یقصد، و تدل علی ذلک سیرة العقلاء، فلو أمر المولی واحدا من عبیده بشئ، و أمره بتبلیغ هذا الحکم الی سائر العبید أیضا، و کان سائر العبید یستمعون ذلک الخطاب من المولی ولکن لم یصل الیهم بوسیلة العبد، فترکوا ما أمر به المولی و علم بسماعهم لخطابه، کان للمولی عتابهم و عقابهم، و لیس هذا العتاب و العقاب قبیحا بنظر العقلاء؛ و لیس للعبید أن یعتذروا بعدم کونهم مقصودین بالافهام، هذه حال الثمرة الاولی، و لایهمنا التعرض لثانیتهما فراجع.