و صیرورته مصداقا لما هو الموضوع یصیر موردا له، والظاهر أن ما ذکرناه أمر لاینکره أحد من الباحثین فی مسالة الخطابات الشفاهیة، سواء قیل بعمومها للمعدومین أم لا.
نعم، علی الاول یکون ثبوت التکلیف لهم فی ظرف الوجود من جهة شمول الخطاب لهم.
و علی الثانی: من جهة الاجماع و غیره من أدلة الاشتراک، بعد اتفاق الفریقین فی عدم ثبوته لهم فی ظرف العدم.
و قد ظهر لک مما ذکرنا کیفیة جعل الاحکام الشرعیة و أنها من قبیل القضایا الحقیقیة بمعنی أن الحکم الشرعی جعل کاللازم للطبیعة الماخوذة موضوعة، لابما هی هی، بل بما أنها مراة و حاکیة لوجوداتها الخارجیة فیسری الحکم بسریانها ذاتا، فمالم یصر شئ مصداقا لعنوان الموضوع لم یکن موردا للحکم، و بعد صیرورته من مصادیقه یسری الحکم الیه، فالمعدوم فی ظرف عدمه لیس موردا للحکم أصلا.
و انقدح بما ذکرنا أیضا، فساد ما فی الکفایة حیث قال: "ان الانشاء خفیف المؤنة، فالحکیم ینشئ علی وفق الحکمة و المصلحة طلب شئ قانونا من الموجود و المعدوم حین الخطاب لیصیر فعلیا بعد ما وجد الشرائط".
فان ظاهر کلامه (قده) کون التکلیف بالنسبة الی المعدوم حال عدمه ثابتا، و بوجوده یصیر فعلیا، و قد عرفت أن الشئ مالم یوجد لایصیر مصداقا لما هو الموضوع، و الحکم لم ینشا، الا لموضوعه، فکیف یسری الی غیر الموضوع.
و بالجملة : توجه التکلیف الفعلی الحقیقی الی المعدوم مستحیل، و لم یقل أحد بامکانه، و تعلق التکلیف بالعنوان الکلی الشامل للموجود و المعدوم - ولکن بلحاظ وجوده بحیث یصیر فی ظرف الوجود موردا للتکلیف - جائز، و لم یقل أحد بامتناعه، سواء کان ثبوته للمعدوم بنفس الخطاب أو بادلة الاشتراک . و أما تعلقه بالمعدوم فی حال عدمه لیصیر فعلیا بعد مایوجد فهو الذی تظهر من الکفایة صحته؛ و قد عرفت بما لامزید علیه فساد ذلک أیضا؛ و کون الصیغة موضوعة للطلب الانشائی والانشاء خفیف المؤنة، لایثبت صحة انشاء الطلب و وقوعه من الحکیم بالنسبة الی المعدوم فی ظرف عدمه؛ لما عرفت من أن انبعاث المعدوم بعد وجوده ناشئ من البعث المتوجه الیه بلحاظ ظرف الوجود، فانشأ الطلب منه فی ظرف العدم لغو؛ لایصدر عن الحکیم.
فالصحیح من الاقسام الثلاثة التی ذکرها فی الکفایة هو القسم الثالث، ولکن لابمعنی توجیه
.jpg)
