القائل بعدم شمول الخطاب لهم کان یثبت لهم التکلیف فی ظرف وجودهم بادلة الاشتراک من الاجماع و نحوه، و لاالی الامر الثالث؛ لعدم کونه معنونا فی کلماتهم، فما هو محط نظر الاصحاب هو الامر الثانی من الامور الثلاثة، أعنی عموم الخطاب و توجیه الکلام لمن لم یکن فی مجلس التخاطب، سواء کان حال التخاطب من الموجودین، أو کان معدوما بالکلیة . و کیف کان فنحن نبحث فی مقامین:
المقام الاول: مسالة تکلیف المعدوم؛ و ملخص الکلام فیها أن التکلیف الحقیقی بمعنی البعث و الزجر الفعلی بالنسبة الی المعدوم أمر غیر معقول، بداهة عدم امکان انبعاثه و انزجاره فی حال عدمه، ولم یقل أحد أیضا بجواز تکلیفه کذلک، و أما انشاء التکلیف بالنسبة الیه فان أرید به انشاء الطلب منه فی ظرف عدمه بان یکون فی حال العدم موضوعا للتکلیف الانشائی فهو أیضا غیر صحیح ؛ اذ لایترتب علیه الانبعاث و لا غیره من دواعی الانشاء حال کونه معدوما؛ و انبعاثه فی ظرف وجوده و تحقق شرائط التکلیف فیه لیس من فوائد انشاء الطلب منه فی ظرف العدم، بل هو من الاثار المترتبة علی انشاء الطلب من المکلف علی فرض وجوده، فالذی یصح فی المقام و یعقل تحققه من المولی الحکیم هو انشاء التکلیف بالنسبة الی المکلف بنحو القضیة الحقیقیة ؛ بحیث یشمل الموجود و المعدوم، و لکن لا بلحاظ ظرف عدمه، بل فی ظرف وجوده و فرض تحققه، ففی قوله تعالی: (و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا) آل عمران /الایة 97، لیس وجوب الحج مقصورا علی من وجد و استطاع حال نزول الایة، بل الحکم فیها یعم الموجود و المعدوم حاله، و لکن المعدوم فی ظرف عدمه لایکون مشمولا للحکم الفعلی و لا الانشائی، و انما یصیر مشمولا له علی فرض تحققه و وجوده؛ بداهة أن الموضوع للحکم الانشائی و الفعلی فی الایة هو من کان من الناس و صدق علیه عنوان المستطیع، و المعدوم فی رتبة عدمه لیس من أفراد الناس و لایصدق علیه أنه مستطیع؛ فلاتعقل سرایة الانشاء الیه؛ فان الحکم المنشا لایسری من موضوعه الی شئ آخر. نعم، انمایصیر المعدوم حال الخطاب فی ظرف وجوده و تحقق الاستطاعة له مصداقا لما هو الموضوع فی الایة فیتحقق حینئذ بالنسبة الیه التکلیف الانشائی، و بتحقق سائر الشرائط العامة یصیر فعلیا.
والحاصل: أن المعدوم فی ظرف عدمه لیس موردا للتکلیف بکلاقسمیه، و بعد وجوده
.jpg)
