صفحه ۳۴۹

الفصل السادس: هل الخطابات الشفاهیة تشمل المعدومین أو لا؟

هل الخطابات الشفاهیة تشمل الغائبین و المعدومین فی حال الخطاب أو لا؟ فیه کلام بین الاعلام.

قال فی الکفایة ما حاصله بتوضیح منا: ان محل النزاع یمکن أن یکون أحد الامور الثلاثة .

الاول: أن التکلیف الذی یتضمنه الخطاب یصح تعلقه بالمعدومین أم لا؟ فالنزاع حقیقة فی صحة تکلیف المعدوم.

الثانی: أن الخطاب بما هو خطاب، أعنی به توجیه الکلام نحو الغیر سواء کان بادواته أم لا، هل یصح أن یتوجه الی المعدومین أو لا؟

الثالث: أن الالفاظ الواقعة عقیب أدوات الخطاب تشمل بعمومها المعدومین أو تصیر الادوات قرینة علی اختصاصها بالحاضرین فی مجلس التخاطب ؟ و النزاع علی الاولین عقلی و علی الثالث لغوی.

اذا عرفت هذا فنقول: أما المسالة الاولی فتتصور علی وجوه ثلاثة : الاول: تکلیف المعدوم بمعنی بعثه وزجره فعلا حین کونه معدوما، و هذا محال بلااشکال. الثانی: انشاء الطلب منه بلا بعث وزجر فعلا، و هذا القسم لااستحالة فیه أصلا، فان الانشاء خفیف المؤنة، فالحکیم ینشئ علی وفق المصلحة طلب شئ قانونا من الموجود و المعدوم حین الخطاب لیصیر فعلیا، بعد ما وجد الشرائط و فقد الموانع. الثالث: انشاء الطلب مقیدا بوجود المکلف و وجدانه للشرائط، و امکان هذا القسم أیضا بمکان من الامکان "انتهی ما أردنا نقله من کلامه".

أقول: الظاهر أن نظر الباحثین فی المسالة و المتنازعین فیها لم یکن الی الامر الاول؛ فان عموم التکالیف الشرعیة و شمولها اجمالا للمعدومین کان مفروغا منه بین الفریقین، غایة الامر أن

ناوبری کتاب