اذا عرفت هذا فنقول: قال شیخنا الاستاذ (قده) فی الکفایة ما حاصله: ان التحقیق عدم جواز التمسک بالعام قبل الفحص اذا کان فی معرض التخصیص، کما هو الحال فی عمومات الکتاب و السنة، و ذلک من جهة القطع باستقرار سیرة العقلاء علی عدم العمل قبله، و لولا القطع فلاأقل من الشک، و أما اذا لم یکن فی معرضه، کما هو الحال فی العمومات الواقعة فی ألسنة أهل المحاورات فلاشبهة فی أن السیرة قد استقرت علی العمل به بلافحص عن المخصص "انتهی".
أقول: ما ذکره من کون العام فی معرض التخصیص کلام مجمل، فان کان المراد بالمعرضیة وجود العلم الاجمالی بورود التخصیص علی بعض العمومات، ففیه: مضافا الی أنه خارج من مورد النزاع، کما مر آنفا؛ أنه لو کان المانع عن العمل بالعموم وجود العلم الاجمالی کان مقتضاه جواز العمل بلافحص، بعد انحلال العلم بالظفر بمقدار المعلوم بالاجمال، و هو کماتری، و ان التزم به بعضهم. و ان کان المراد بالمعرضیة کون المولی ممن جرت عادته علی ذکر المخصصات منفصلة و لو غالبا؛ ففیه: أن المولی الکذائی اذا أمر عبده الخاص بامر متعلق بالعام، فهل للعبد ترک العمل به معتذرا باحتمال طروء التخصیص ؟ لا والله و لایعده العقلاء معذورا.
فالتحقیق أن یقال: - ولعله مراد صاحب الکفایة أیضا - ان التکالیف الصادرة عن الموالی متوجهة الی عبیدهم علی قمسین:
القسم الاول: ما کان صادرا فی موارد خاصة، مثل ما اذا أمر المولی عبده فی مقام خاص بعمل مخصوص؛ ففی هذا القسم یجب علی العبد القیام بما یقتضیه ظاهر الخطاب، و الدلیل علی ذلک عدم قبول العقلاء اعتذار العبد الکذائی اذا اعتذر لترک العمل بالعموم بکونه بصدد الفحص عن المخصص أو سائر القرائن.
القسم الثانی: ما کان صادرا علی نحو ما یجعل القوانین الکلیة لجمیع الناس أو لجمیع من فی سلطنة المولی، و هو أیضا علی قسمین:
الاول: ما کان الغرض من جعله العمل به علی فرض حصول العلم به و الاطلاع علیه، ففی هذا القسم أیضا لایجب الفحص.
الثانی: ما کان الغرض من جعله تفحص العبید و بحثهم عنه، ثم اجرأه و العمل به بعد ذلک، بحیث لم یکن مقصورا علی من یحصل له العلم به اتفاقا، بل کان مطلوبا من کل واحد من الناس مطلقا و لاجل ذلک حث المولی - بعد جعله و تقنینه - علی التفقه
.jpg)
