الفصل الخامس: عدم جواز التمسک بالعام قبل الفحص عن المخصص
هل یجوز التمسک بالعام قبل الفحص عن المخصص أو لا؟ فیه خلاف، و أول من عنون المسالة أبو العباس بن سریج المتوفی فی أوائل المئة الرابعة من الهجرة، و کان هو یقول بعدم الجواز، و استشکل علیه تلمیذه أبوبکر الصیر فی بانه لو لم یجز ذلک لما جاز التمسک باصالة الحقیقة أیضا قبل الفحص عن قرینة المجاز "انتهی".
و لابد قبل الشروع فی تحقیق المسالة من ذکر أمور:
الاول: أن القدماء من الاصولیین کانوا یعنونون فی کتبهم مسالة أخری بهذا العنوان: هل یجوز اسماع العام المخصص بدون ذکر مخصصاته أو لا؟ و الظاهر أن النزاع فی المسالة الاولی کان مرتبطا بالنزاع فی المسالة الثانیة ؛ فمن کان یقول فی المسالة الثانیة بجواز اسماع العام بدون اسماع مخصصه کان یقول فی المسالة الاولی بوجوب الفحص، و من کان یقول فی المسالة الاولی بعدم وجوب الفحص کان یقول فی المسالة الثانیة بعدم جواز اسماعه بدون اسماع المخصص، و لعل نظر من ادعی الاجماع علی وجوب الفحص الی أن وجوبه علی فرض جواز اسماع العام بدون اسماع المخصص مجمع علیه.
الثانی: أن النزاع فی المسالة کما فی الکفایة انما هو بعد الفراغ من کون أصالة العموم حجة من باب الظن النوعی لا الشخصی، و کونها معتبرة من باب الظن الخاص، لا من باب الظن المطلق، و بعد عدم وجود علم تفصیلی أو اجمالی بالتخصیص، و وجه اعتبار القیود الثلاثة واضح .
الثالث: أن النزاع لا ینحصر فی العمل بالعام قبل الفحص، بل یجری فی العمل بکل دلیل لفظی قبل الفحص عما یعارضه و یزاحم ظهوره، بل یمکن أن یقال بجریانه فی کل أصل لفظی أو عملی، فلا یجوز العمل به قبل الفحص عن مزاحماته، و لا خصوصیة لباب العمومات، و ما نذکره دلیلا لوجوب الفحص یجری فی جمیع الاصول اللفظیة و العملیة ؛ فملاک الفحص و مقدار وجوبه فی جمیع ذلک واحد، فتدبر.
.jpg)
