صفحه ۳۴۵

أقول: هذا المعاصر لم یعنون الامر السابق؛ فکانه کان مبناه فیه أیضا جواز التمسک بالعام لنفی فردیة ما شک فی فردیته له، لما ذکره من حجیة مثبتات الاصول اللفظیة، و قد عرفت الجواب عن ذلک، و أن حجیتها من باب بناء العقلاء، و لم یستقر بناؤهم علی العمل باصالة العموم الا فیما اذا شک فی تطابق الارادتین، فتدبر.

الامر الثامن: التمسک بعموم "علی الید" فی الشبهة المصداقیة له: اذ وقع الاختلاف فی کون ید أمینة أو عادیة، فالمشهور علی أن القول قول مدعی الضمان، و أن البینة علی مدعی الامانة ؛ و حیث ان ذلک بحسب الظاهر علی خلاف القواعد؛ اذ القاعدة تقتضی تقدیم قول مدعی الامانة من جهة أن الاصل عدم الضمان، تصدی بعضهم لتصحیح فتوی المشهور، فاستدل لذلک بعموم "علی الید"، و نحن أیضا تمسکنا به فی حواشینا علی العروة، و لکنه لا یخفی فساده، فان عمومه مخصص بالید الامینة، فالتمسک به فی الید المشکوک فیها تمسک بالعام فی الشبهات المصداقیة ؛ و لیس فتوی المشهور فی هذه المسالة دلیلا علی اجازتهم لهذا النحو من التمسک لعدم استنادهم فی هذه الفتوی الی ذلک .

و الظاهر أن مستندهم فی هذه الفتوی الروایات الواردة فی المسالة، و حیث لم یظفر علیها بعض المتاخرین ذکر وجوها غیر مغنیة، و من الروایات روایة ابن أبی نصر عن اسحاق بن عمار عن أبی الحسن الاول (علیه السلام) فراجع.

ناوبری کتاب