صفحه ۳۴۴

و لا یتکفل واحد من الامرین لنفی فردیة شئ أو اثباتها، فافهم و تامل جیدا.

الامر السابع: دوران المخصص بین فردین: اذا قال: "أکرم العلماء" ثم قال: "لا یجب اکرام زید" فتردد ذلک بین شخصین مسمیین بزید: أحدهما عالم، و الاخر جاهل، فالظاهر أنه یجب العمل بعموم العام و اکرام زید العالم؛ اذ العام حجة ما لم تنهض فی قباله حجة أقوی؛ و المفروض أن الفرد المرخص فیه مجمل مردد بین زید العالم و غیره، فلا حجة فی البین فی قبال العام.

هذا اذا کان الحکم الثانی ترخیصیا؛ و أما اذا کان الزامیا کما اذا قال: لا تکرم زیدا، فیقع فیه الاشکال من جهتین:

الاولی: أنه هل یجب اجراء حکم العام علی زید العالم، أو یکون العلم الاجمالی بحرمة اکرام أحد الشخصین موجبا لاجمال العام ایضا؟

الثانیة : أنه بناء علی العمل بالعموم بالنسبة الی زید العالم هل ینحل العلم الاجمالی بسبب عموم العام و یحکم بکون المراد من زید الذی حرم اکرامه هو الفرد الجاهل، حتی تترتب علیه آثار العلم بحرمة الاکرام تفصیلا أو لا ینحل ؟.

یمکن أن یقال: بحجیة العام فی الفرد العالم؛ لعدم وجود حجة أقوی علی خلافه؛ و لا عذر للعبد فی رفع الید عن عموم العام، هذا بالنسبة الی الجهة الاولی، و أما بحسب الجهة الثانیة ففی جواز الحکم بانحلال العلم الاجمالی نظر؛ لما عرفت من أن الثابت من بناء العقلاء انما هو الحکم بتطابق الارادتین فیما اذا ثبتت فیه الارادة الاستعمالیة ؛ و أما تکفله لنفی فردیة شئ أو اثبات حکم آخر فلیس ثابتا عند العقلاء، و کون الاصول اللفظیة من الامارات لا یقتضی ترتیب جمیع لوازمها العقلیة، بعد عدم بناءالعقلاء علی ترتیبها.

و قال بعض أعاظم العصر ما حاصله: انه ربما یقال: ان العلم الاجمالی بحرمة اکرام زید العالم أو الجاهل موجب لترک اکرامهما معا، و لا یکون عموم العام موجبا لانحلاله، فان دلیل العموم بمنزلة الکبری الکلیة فلا یتکفل لحال الفرد؛ و لیس حاله حال البینة القائمة علی وجوب اکرام زید العالم الموجبة لانحلال العلم، فالعلم الاجمالی موجب لسقوط العام من الحجیة بالنسبة الی زید العالم.و فیه: أن العام و ان لم یتکفل لحکم الفرد ابتدأ، و لکنه یثبت حکمه بعد انضمام الصغری المعلومة الی الکبری المستفادة من دلیل العام، و اذا ثبت له الحکم الوجوبی بالعموم ارتفع عنه الحکم التحریمی بالملازمة، فتتعین الحرمة فی الطرف الاخر لکون المثبتات من الاصول اللفظیة حجة، فینحل العلم أیضا ببرکة العام؛ اذ الانحلال یتحقق اما باثبات الحکم المعلوم بالاجمال فی طرف أو بنفیه عنه "انتهی".

ناوبری کتاب