حتی تخرج بسببه الافراد غیر المرادة و یبقی الباقی، فالتخصیص لیس عبارة عن تضییق المستعمل فیه، بل هو عبارة عن تضییق المراد الجدی؛ و المستعمل فیه لیس الا جمیع الافراد، و هو و ان کان معنی وحدانیا، لکنه لما کان عین الکثیر خارجا کان المستعمل فیه بحسب الحقیقة هو المتکثرات، و علی هذا فان علمنا بکون الجمیع مرادا جدیا أیضا فهو، و الا جرت بالنسبة الی کل فرد شک فی حکمه أصالة تطابق الارادة الجدیة مع الاستعمالیة، حتی أنه لو علم بخروج بعض الافراد، و شک فی بعضها الاخر جری بالنسبة الی هذا المشکوک فیه ذلک الاصل العقلائی؛ فلیس فی العام أصل عقلائی وحدانی، بل تجری فیه أصول عقلائیة متعددة بعدد أفراده.
و بالجملة : حجیة العام تتقوم بامرین: "أحدهما" وضعه للعموم و کونه مستعملا فی العموم دائما، "و الثانی" جریان الاصل العقلائی المذکور فی کل فرد فرد منه، بمعنی أن کل فرد علمت ارادته جدا فهو، و کل ما علم عدم ارادته فلا اشکال فیه أیضا؛ و أما کل فرد شک فی حکمه، فتجری فیه أصالة التطابق، فیکون محکوما بحکم العام، فاصالة العموم أصل عقلائی مرجعه الی استقرار سیرة العقلاء علی الحکم بتطابق الارادتین، و کون ما هو المراد بحسب الاستعمال مرادا جدیا.
اذا عرفت هذا تبین لک عدم جواز التمسک باصالة العموم لنفی فردیة شئ للعام اذ لم یرد فی آیة أو روایة لفظ أصالة العموم، حتی ینازع فی أنها تشمل لما نحن فیه أو تختص بصورة الشک فی المراد، بل الثابت لیس الا بناء العقلاء علی اجراء أصالة التطابق بین الارادتین فی کل فرد؛ و لا محالة یختص ذلک بما اذا أحرزت فردیة شئ للمستعمل فیه و شک فی کونه مرادا بحسب الجد.
و أما اذا شک فی فردیة شئ للعام مع العلم بعدم کونه محکوما بحکمه فلا مجال للتمسک بلفظ العام، و لا بالاصل العقلائی لاثبات فردیته أو نفیها، فان لفظ العلماء مثلا قد استعمل فی جمیع أفراد العالم، و أما أن زیدا من جملة أفراده أو لا فمما لا یتکفل له لفظ العلماء. و أما الاصل العقلائی فانما یجری بعد احراز کونه من أفراد المستعمل فیه، و المفروض کون ذلک مشکوکا فیه، مضافا الی أن مفاد الاصل العقلائی، کما عرفت تطابق الارادة الجدیة للاستعمالیة و کون الفرد محکوما بحکم العام، فلا مجال لان یتمسک به لنفی فردیته له.
فتلخص مما ذکرنا أن المتحقق فی العمومات أمران: أحدهما صیغة العموم المستعمل فی العموم دائما، و الثانی الاصل العقلائی الحاکم بتطابق الارادتین و هو معنی أصالة العموم؛
.jpg)
