و لیعلم أیضا أن ما التزمه فی الکفایة أخیرا من تعلق النذر باتیان الصوم و الاحرام عبادیا، و کفایة نفس الامر النذری فی اتیانهما کذلک تجری فیه اشکالات باب التعبدی و التوصلی و هو (قده) مع ایراده الاشکالات فی ذلک الباب "من الدور و غیره" التزم هنا بما تجری فیه الاشکالات بعینها، فتدبر.
الامر السادس: دوران الامر بین التخصیص و التخصص: ما ذکرناه سابقا من جواز التمسک بالعام أو عدم جوازه انما کان فیما اذا احرزت فردیة زید مثلا للعام و شک فی حکمه، من جهة احتمال کونه من أفراد المخصص.
و أما اذا کان هنا عام ذو حکم، و علمنا بعدم کون زید محکوما بحکمه، و لکن شک فی کونه من أفراده حتی یکون خروجه بالتخصیص، أو عدم کونه کذلک حتی یکون خروجه بالتخصیص، فهل یثبت باصالة العموم عدم کونه من أفراده و تترتب علیه آثار ذلک أو لا؟ فیه کلام: قال فی الکفایة ما حاصله بتوضیح منا: ان مثبتات الاصول اللفظیة و ان کانت حجة و لکن حجیة أصالة العموم انما هی من باب بناء العقلاء، و المتیقن من بنائهم علی العمل بها انما هو فیما اذا شک فی المراد من جهة الشک فی ارادة العموم، لا فیما اذا علم بالمراد و شک فی کیفیتها و أنها بنحو التخصیص أو التخصص "انتهی".
أقول: قد عرفت سابقا أن استعمال اللفظ علی ثلاثة انحاء:
الاول: أن یستعمل فی معناه الموضوع له لیتقرر بنفسه فی ذهن السامع، من جهة کونه مرادا جدیا.
الثانی: أن یستعمل فیه لیجعل معبرا یعبره ذهن السامع الی معنی آخر یکون هو المراد جدا.
الثالث: أن یستعمل فی معناه و یکون المقصود تقرر بعض المعنی فی ذهن السامع، لیحکم علیه و خروج بعضه الاخر، من جهة عدم ارادته جدا، و هذا القسم انما یتصور فیما اذا کانت للمعنی وحدة جمعیة و کانت متکثرة فی عین الوحدة، کالعام الافرادی أو المجموعی، و الاستعمال علی النحو الاول حقیقی، و علی الثانی مجازی، و علی الثالث لا هذا و لا ذاک، و قد عرفت تفصیل الانحاء الثلاثة سابقا فراجع.
و کیف کان فالعام المخصص من القسم الثالث فهو أیضا یستعمل فی نفس معناه الموضوع له، أعنی به جمیع الافراد، غایة الامر أنه لما کان المقصود بالحکم علیه بعض أفراده أتی بالمخصص
.jpg)
