السابقة، و لیس الاشکال فیها من جهة کون عنوان أولیا أو ثانویا، أو غیر ذلک .
اللهم الا أن یقال: ان وجوب الوفاء بالنذر عبارة عن وجوب الاتیان بالمنذور، و المنذور فیما نحن فیه لیس هو اتیان صورة العمل فقط، بل الوضوء الشرعی بالماء المضاف، و المفروض أن مشروعیة الوضوء، به و کونه وضوءا شرعیا مشکوک فیه، فاثباته بعموم وجوب الوفاء بالنذور تمسک بالعام فیما شک فی کونه من أفراده، و هو مما یجب أن یستوحش منه.
ثم قال فی الکفایة ما حاصله: ان صحة الصوم فی السفر بنذره فیه، و کذا الاحرام قبل المیقات فانما هی من جهة الدلیل الدال علی صحتهما. هذا فی مقام الاثبات، و أما فی مقام الثبوت فیمکن أن تکون صحتهما من جهة رجحانهما ذاتا فی السفر و قبل المیقات، غایة الامر أنه کان للامر بهما ندبا أو وجوبا مانع یرتفع بالنذر، کما یمکن أن تکون صحتهما من جهة صیرورتهما راجحین بسبب تعلق النذر بهما بعد ما لم یکونا کذلک . و یدل علی قوة الثانی ما ورد من أن الاحرام قبل المیقات کالصلاة قبل الوقت و یضعف الاول أیضا بانه یلزم علیه کونهما مشروعین قبل تعلق النذر بهما أیضا، لوجود الملاک . ح ع - م..
لا یقال: لا تجدی صیرورتهما راجحین بذلک فی عبادیتهما، فان وجوب الوفاء بالنذر توصلی، و لا شک أن الصوم و الاحرام تعبدیان، فانه یقال: عبادیتهما لیست بالامر النذری، بل من جهة کشف دلیل صحتهما عن عروض عنوان راجح علیهما ملازما لتعلق النذر بهما، هذا بناء علی اعتبار الرجحان فی متعلق النذر مع قطع النظر عن نفس الرجحان النذری. و لکنه یمکن أن یقال بکفایة الرجحان الطاری علیهما من قبل النذر فی عبادیتهما، بعد تعلق النذر باتیانهما عبادیا، و عدم تمکن المکلف من اتیانهما کذلک قبل النذر لا یضر بعد تمکنه منه بعده؛ فانه لا یعتبر فی صحة النذر الا التمکن من الوفاء و لو بسببه "انتهی".
أقول: لا یخفی أن الاحرام قبل المیقات صحیح عند العامة، بل یجعلونه أفضل من المیقات و لکنه فاسد عندنا بالاخبار الواردة فیه، و أما اذا تعلق به النذر فقد دلت الاخبار علی صحته.
ثم ان فی جعل مسالتی الاحرام قبل المیقات و الصوم فی السفر مؤیدین لما نحن فیه نظرا، فان الصوم فی السفر و الاحرام قبل المیقات فاسدان قطعا، و انما یصحان فی حال النذر فقط، فکیف تصیر صحتهما فی هذه الحالة مؤیدة لصحة الوضوء بالماء المضاف مثلا عند عدم تعلق النذر به. نعم، یمکن أن یؤید بها صحته فی حال النذر فقط.
.jpg)
