نعم، لا باس بالتمسک به فی جوازه بعد احراز التمکن منه و القدرة علیه فیما لم یؤخذ فی موضوعاتها حکم أصلا" "انتهی"ربما یقرر مقصود صاحب الکفایة (قده) بان المنذور فی المثال لیس هو صرف الغسلات، بل ما یکون وضوءا شرعیا، و القدرة علیه انما هی بعد تشریع الشارع ایاه؛ و المفروض أنه مشکوک فیه، فالشک انما یکون فی القدرة، و هی مما لا یمکن اثباتها بالعموم، و ان قلنا بجواز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة للمخصص (انتهی) أقول: هذا صحیح لو لم یکن جعل القدرة بید الشارع، و أما اذا کان بیده، کما فیما نحن فیه أمکن التمسک بعموم أوفوا بالنذور و استکشاف تشریعه له بدلالة الاقتضاء. نعم لا یجوز التمسک نظرا الی ورود المخصص، فلیس الاشکال فی المسالة زائدا علی اشکال التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، هذا و الظاهر أن نظر صاحب الکفایة (قده) فی المقام الی أمر آخر، و هو أن جواز التمسک بالعموم فی الشبهات المصداقیة "بناء علی القول به" انما هو فیما اذا ثبت الحکم لنفس عنوان العام، ثم طراء علیه تخصیص، فحینئذ یمکن أن یقال بجواز التمسک به فی الافراد المشکوک فیها، نظرا الی أن شمول عنوان العام لها قطعی، و شمول عنوان المخصص مشکوک فیه، فرفع الید عنه بسببه من قبیل رفع الید عن الحجة باللاحجة . و أما اذا لم یکن الحکم من أول الامر ثابتا لنفس عنوان العام، بل أخذ - و لو بدلیل منفصل مع بعض الخصوصیات و معنونا بعنوان خاص ثبوتی - موضوعا للحکم، و کان تحقق هذا العنوان الخاص مشکوکا فیه، فاثباته بعموم الحکم غیر معقول، اذ الفرض ثبوت الحکم لعنوان خاص، و هو فی العموم و الخصوص تابع لموضوعه، و مثال النذر من هذا القبیل؛ فان قوله: "أوفوا بالنذور" و ان کان بحسب الصورة عاما، و لکنه أخذ فی موضوعه بدلیل منفصل خصوصیة رجحان المتعلق فوجوب الوفاء ثابت لخصوص ما کان راجحا؛ فاثبات الرجحان بعموم الوفاء من قبیل اثبات الموضوع بحکم نفسه، و هو محال، کما لا یخفی. ح ع - م..
أقول: لیت شعری علی أی شئ حمل المحقق الخراسانی کلام هذا البعض، حیث استوحش منه، و قال: انه لا یکاد یتوهم عاقل ذلک، مع أن ما ذکره هذا البعض لیس الا تمسکا بالعام فی الشبهات المصداقیة للمخصص المنفصل، و قد التزم جم غفیر بجوازه، فلیس الالتزام به موجبا للوحشة، و لذلک اهتم المتاخرون حتی نفسه (قده) بالمسالة، کما مر.
و وجه کون ما نحن فیه من جزئیات تلک المسالة ظاهر، فان قوله: "أوفوا بالنذور" عام؛ و قد خص - بسبب قوله: "لا نذر الا فی طاعة الله" - بما اذا کان متعلقه راجحا فیکون التمسک بالعام و الحکم بوجوب الوفاء فیما شک فی رجحانه، تمسکا بالعام فی الشبهة المصداقیة للمخصص. نعم کان غرض هذا البعض مضافا الی الحکم بوجوب الوفاء اثبات رجحان العمل و صحته فی غیر مورد النذر أیضا، لکن هذا أمر آخر یمکن أن یلتزم به من یعمل بلوازم العموم و مثبتاته، و کیف کان فالمسالة من جزئیات المسالة
.jpg)
