یستصحب، فتبین مما ذکرنا: أن استصحاب العدم الازلی من الامور المخترعة فی المدرسة، و لا أساس له عند العرف و العقلاء، فافهم.
هل التخصیص یوجب تعنون العام او لا؟:
اعلم أنه قال شیخنا الاستاذ "طاب ثراه" فی هذا المبحث من الکفایة ما هذا لفظه:
"ایقاظ: لا یخفی أن الباقی تحت العام بعد تخصیصه بالمنفصل أو کالاستثناء من المتصل لما کان غیر معنون بعنوان خاص؛ بل بکل عنوان لم یکن ذلک بعنوان الخاص کان احراز المشتبه منه بالاصل الموضوعی فی غالب الموارد - الا ما شذ - ممکنا فبذلک یحکم علیه بحکم العام". "انتهی".
ثم ذکر مسالة تحیض المراءة الی الخمسین، و استثناء القرشیة منها.
و ذکر بعض أعاظم العصر فی بیان عدم تعنون العام أن المخصص انما یکون لاخراج الافراد غیر المرادة، و أما الافراد الباقیة تحت العام فهی محکومة بالحکم، بما أنها من أفراد العام، فیکون عنوان العام بالنسبة الی حکم الباقی تمام الموضوع من غیر دخل للمخصص وجودا أو عدما فی ثبوت الحکم له، فالتخصیص بمنزلة موت بعض الافراد، فکما أن الموت لا یوجب تعنون الموضوع، و انما یوجب التقلیل فی أفراده، فکذلک التخصیص.
أقول: عبارة المحقق الخراسانی قد توهم ما یبعد جدا ارادته من مثله، فان الظاهر منها فی بادی النظر أن العام اذا اتحد مع کل عنوان سوی عنوان الخاص صار - مقیدا بهذا العنوان - موضوعا للحکم الثابت للباقی، فیصیر کل عنوان طاری دخیلا فی الموضوع، فیلزم وجود موضوعات غیر متناهیة و أحکام متعددة بعددها، و هذا واضح الفساد لا یصدر القول به عن مثله، فیجب حمل کلامه علی ما حکیناه عن بعض المعاصرین. فیکون مراده أن الموضوع للحکم هو حیثیة المراءة فقط فی المثال، و الخارج منها هو القرشیة، و بعد نفی عنوانها باستصحاب العدم الازلی یکون حکم العام متبعا، و مراده (قده) باستصحاب العدم هنا استصحاب العدم المحمولی. ثم انه یرد علی القول بعدم التعنون، و کون عنوان العام تمام الموضوع أن معنی تمامیة العنوان فی الموضوعیة دوران الحکم مداره وجودا و عدما؛ و المفروض فیما نحن فیه خلاف ذلک، فان عنوان العام متحقق فی ضمن أفراد المخصص أیضا، و لیست مع ذلک محکومة بحکمه. و بعبارة أوضح : فی مقام الثبوت و الارادة الجدیة اما أن یکون تمام الملاک فی وجوب الاکرام مثلا هو حیثیة العالمیة فقط، و اما أن
.jpg)
