اذا عرفت هذا فنقول: استصحاب العدم الازلی بناء علی صحته انما یجری فی کلا قسمی العدم، مثال ذلک أن الشارع حکم بان المراءة تحیض الی الخمسین، ثم استثنی من ذلک القرشیة، فحکم بتحیضها الی الستین، فالعام هو عنوان المراءة و المخصص هو عنوان القرشیة، و حینئذ فقد یجعل المستصحب عبارة عن مفاد الهلیة البسطیة، أعنی به العدم المحمولی، فیقال: انتساب هذه المراءة الی قریش لم یکن فیستصحب، فالمستصحب حینئذ هو عدم الانتساب المتحقق قبل وجود المراءة ؛ و قد یجعل المستصحب عبارة عن مفاد الهلیة المرکبة أعنی به العدم الربطی النعتی، فیقال: هذه المراءة لم تکن منتسبة الی قریش فیستصحب؛ و المستصحب حینئذ أیضا هو العدم الثابت قبل وجود المراءة، فالقضیة المتیقنة هی السالبة بانتفأ الموضوع، و المشکوکة هی السالبة بانتفأ المحمول، و لا یضر ذلک بالاستصحاب بعد اتحد مفادهما عرفا.
لا یقال: موضوع الحکم الشرعی هو السالبة بانتفأ المحمول، فاثباتها باستصحاب أصل السلب الجامع، اعتماد علی الاصل المثبت.
فانا نقول: لا نسلم ذلک : اذ ما ذکرت موقوف علی لحاظ الوجود فی موضوع القضیة الشرعیة، و لا دلیل علی ذلک، بل الموضوع فیها ظاهرا هو نفس الماهیة . نعم هنا شی ئ آخر، و هو أن اثبات السلب الناقص باستصحاب السلب التام یوجب العمل بالاصل المثبت؛ فلا بد فیما اذا کان الاثر مترتبا علی السلب الناقص من أن یستصحب نفسه، هذا ما ذکروه فی المقام.
و الظاهر عدم صحة استصحاب العدم الازلی بکلا قسمیه، و انصراف "لا تنقض" عن مثل هذا الاستصحاب لا یخفی أن سیدنا الاستاذ "مد ظله العالی" لا یرید انکار الاستصحاب العدمی مطلقا، کما قد یتوهم من منعه استصحاب العدم المحمولی أیضا فی المقام، بل مراده انکاره فیما اذا کان العدم مضافا الی مفهوم لا یعتبر الا عند الوجود، کمفهوم الهذیة فلا عرفیة للاستصحاب حینئذ سواء فی ذلک العدم الربطی و المحمولی. ح ع - م. فان الذی یراد استصحابه فی المقام لیس نفس عدم الانتساب، بل عدم انتساب هذه المراءة، و الهذیة انما تعتبر عند وجود المشار الیه، و لا هذیة للمراءة المعدومة فلا عرفیة لهذا الاستصحاب، و تکون الادلة منصرفة عنه. و ان شئت قلت: ان عدم المحمول فی حال وجود الموضوع یعتبر بنظر العرف مغایرا للعدم الذی یفرض فی حال عدم الموضوع، فان الموضوع للاول أمر یمکن أن یشار الیه بهذا؛ دون الثانی، ففی الحقیقة لیس لنا متیقن مشکوک البقاء حتی
.jpg)
