صفحه ۳۳۵

الامر الثانی: الشک فی ان المخصص کاللفظی او کاللبی ؟:

اذا قال: أکرم العلماء، ثم قال: لا تکرم زیدا، فانه عدو لی، و استفدنا من التعلیل، العموم، فهل هو کالمخصص اللفظی أو یکون وزانه وزان المخصص اللبی ؟ فیه و جهان؛ و لعل السیرة هنا علی جواز التمسک کالعقلی.

الامر الثالث: تزاحم العام و الخاص:

کل ما ذکرنا الی هنا انما هو فیما اذا لم یکن کل واحد من الدلیلین تام الاقتضاء متکفلا لاثبات حکم فعلی علی العنوان المذکور فیه، بحیث یکون هذا العنوان تمام الموضوع له؛ اذ فی هذه الصورة یصیر الحکمان متزاحمین، فیجب الاخذ بکل منهما ما لم یثبت مزاحم أقوی؛ و لا یجوز رفع الید عن الحکم الفعلی باحتمال المزاحم. فاذا قال: أکرم العلماء، ثم قال: لا تکرم الفساق، و أحرز کون کل من الموضوعین تمام الموضوع لحکمه، لزم فی الفرد المشتبه الاخذ بحکم العام، فافهم و تدبر جیداربما یقال بعدم صحة فرض التزاحم فی أمثال المقام مما کان العموم فیه استغراقیا، لعدم وجود المندوحة فی مورد الاجتماع من أول الامر، فیکون التنافی فی مقام الجعل، و لا بد فیه من الکسر و الانکسار فی مقام الجعل و انشاء حکم واحد لما هو الاقوی منهما ملاکا. نعم اذا کان العموم فی أحدهما بدلیا کان من باب التزاحم؛ لکون التصادم فی مقام الامتثال، و لتحقیق المطلب محل آخر، فتدبر. ح ع - م..

الامر الرابع: جریان استصحاب العدم الازلی فی المقام:

کل ما ذکرناه انما هو فیما اذا لم یحرز عنوان المخصص اثباتا أو نفیا باصل موضوعی، و الا کان المصداق المشتبه محکوما بحکم المخصص علی الاول، و بحکم العام علی الثانی، ففی المثال السابق ان کان لفسق زید أو عدم فسقه حالة سابقة صح استصحابه و حکم علی زید بحکم المخصص أو العام. هذا اذا کان المتیقن فی السابق اتصاف زید فی حال وجوده بصفة الفسق أو عدمه، و أما اذا لم یکن کذلک فهل یجری استصحاب العدم الثابت قبل وجود زید؟ فیه کلام بین الاعلام و یعبرون عن ذلک باستصحاب العدم الازلی.

و تقریره بوجهین:

الاول: أن یکون المستصحب هو العدم المحمولی، أعنی به مفاد "لیس التامة".

الثانی: أن یکون عبارة عن العدم الربطی، أعنی به مفاد "لیس الناقصة"، و مرادنا بالعدم الربطی ما هو الرابط فی القضایا السالبة، فان التحقیق عندنا أن الرابط فیها هو نفس العدم، فکما یعتبر فی الموجبات وجود رابط یعبر عنه بکون الشئ شیئا، فکذلک یعتبر فی السوالب عدم رابط أی عدم الشئ شیئاأقول: هذا ما اختاره بعض المتاخرین، و ذهب القدماء من القوم الی أن القضیة السالبة لا تشتمل علی النسبة، بل یکون مفادها سلب النسبة و قطعها لا بان تعتبر أولا بین الطرفین نسبة ثبوتیة ثم ترفع و تسلب، بل السلب عندهم یتوجه أولا الی نفس المحمول، و لکن سلب المحمول عن الموضوع عبارة أخری عن سلب الانتساب بینهما، کما أن الموجبة لا یعتبر فیها أولا نسبة ثبوتیة ثم تثبت للموضوع، بل یثبت فیها أولا نفس المحمول للموضوع؛ و مع ذلک یقال ان فیها ایجاب النسبة و ایجادها؛ و السر فی ذلک أن النسبة معنی حرفی آلی، فلا یتعلق بها لحاظ استقلالی الا بنظر ثانوی مساوق لخروجها من کونها نسبة بالحمل الشائع، فالذی یتوجه الیه الذهن أولا و یراه مفادا للقضیة انما هو اثبات شئ لشئ أو سلبه عنه، ثم بالنظر الثانوی یری أن الموجبة تشتمل علی نسبة و ارتباط بین الموضوع و المحمول، و السالبة لا تشتمل الا علی سلب النسبة و الارتباط، لا علی ارتباط یکون بنفسه أمرا عدمیا. هذا بعض ما قیل فی المقام، و تحقیق المطلب خارج من عهدة فن الاصول. و ربما یستشکل علی مبنی سیدنا الاستاذ "مد ظله العالی" بان المارد بالعدم الرابط ان کان صورته الذهنیة المتحققة فی القضیة الذهنیة، ففیه: أنها لیست عدما بالحمل الشائع، بل هی أمر موجود فی الذهن، و ان کان المراد به ما به یرتبط الموضوع و المحمول فی الخارج، نظیر الکون الرابط فی الموجبات المرکبة . ففیه: أن مقتضی ذلک هو أن یتحقق فی الخارج أمر یکون حقیقة ذاته العدم و البطلان و یکون مع ذلک رابطا بین الموضوع و المحمول، و هذا واضح الفساد، مع أنه من الممکن أن لا یکون شئ من الطرفین موجودا فی الخارج، کما فی السالبة بانتفأ الموضوع، فیلزم علی هذا أن یتحقق فی الخارج عدم رابط بین عدمین، و فساد هذا أوضح من السابق. لا یقال: مقتضی ما ذکرت أن لا تکون السالبة مشتملة علی النسبة مع أن تقوم القضیة بالنسبة . فانا نقول:لا نسلم توقفها مطلقا علی النسبة،بل هی أمر یتقوم ویتحقق اما بالنسبة أو بسلبها،فمفاد الموجبة تحقق الارتباط بین الطرفین،ومفاد السالبة عدم تحققه بینهما.ح ع - م..

ناوبری کتاب