صفحه ۳۳۳

و ینبغی التنبیه علی أمور

الامر الاول: المخصص اللفظی و اللبی:

قال الشیخ - علی ما فی تقریرات بحثه - ما حاصله: ان المخصص اما أن یکون له عنوان و اما أن لا یکون له عنوان: بان ثبت خروج بعض الافراد من تحت العام بلا توسط عنوان جامع بینها یکون هو الخارج حقیقة، و ما لا یجوز فیه التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیة هو القسم الاول دون الثانی، ثم قال: و الاکثر تحقق القسم الاول فی المخصصات اللفظیة، و القسم الثانی فی المخصصات اللبیة "انتهی".

و فی الکفایة لم یجعل المیزان ما له عنوان، و ما لیس له عنوان، بل قال ما حاصله: ان ما ذکرناه من عدم جواز التمسک بالعام انما هو فی المخصصات اللفظیة، و أما اللبیة فان کان المخصص من الاحکام البدیهیة للعقل، بحیث یکون کالمتصل بالعام کان حکمه حکم المخصصات المتصلة فی عدم جواز التمسک، و ان لم یکن کذلک، فالحق فیه جواز التمسک . و الوجه فی ذلک أن فی اللفظیات قد ألقی المولی بنفسه حجتین، و بعد تحکیم الخاص و تقدیمه فی الحجیة بالنسبة الی ما یشمله واقعا یصیر العام کانه کان مقصور الحجیة من أول الامر و کانه لم یکن بعام، و هذا بخلاف المخصصات اللبیة فان الملقی فیها من قبل المولی حجة واحدة، و هی العام، فیجب العمل به ما لم تقم حجة أقوی، ألا تری أنه اذا قال المولی: أکرم جیرانی و ترک المکلف اکرام واحد منهم باحتمال عداوته للمولی صح للمولی مؤاخذته و عقوبته، کما لا یخفی علی من راجع السیرة و الطریقة المالوفة بین العقلاء، التی هی ملاک حجیة أصالة الظهور "انتهی".

فقد ظهر لک أن الشیخ (قده) لم یفرق بین اللفظی بما هما کذلک، بل فرق بین ما اذا کان للمخصص عنوان و بین غیره؛ و أما فی الکفایة فجعل ملاک الفرق کون المخصص لفظیا أو لبیا، و غایة ما تمسک به للفرق بالاخرة هی السیرة .

أقول: و فی کلامهما نظر. أما کلام الشیخ؛ فلان المخصص اذا لم یکن له عنوان فکیف یتصور

ناوبری کتاب