صفحه ۳۳۲

ذکر دلیلین لعدم جواز التمسک :

و کان بعض مشایخنا "طاب ثراه" یستدل لعدم جواز التمسک، بان التمسک باصالة العموم و عدم التخصیص انما یصح فیما اذا شک فی تخصیص العام، أو علم بتخصیصه و شک فی تخصیص زائد، و ما نحن فیه لیس کذلک ؛ اذ علی فرض عدم التمسک بالعام فی الفرد المشکوک فیه لا یلزم تخصیص زائد، فان اخراج جمیع أفراد الفاسق فی المثال السابق بتخصیص واحد لوقوعه بکلمة واحدة و لیس اخراج کل منها بتخصیص مستقل.

و ذکر الشیخ (قده) - علی ما فی تقریرات بحثه - لعدم جواز التمسک وجها آخر.

و حاصله: أن التمسک بالعموم انما یصح فی المشکوک التی یکون المرجع لرفعها هو الشارع، کما اذا شک فی تخصیص زائد أو فی أصل التخصیص، و أما الشبهة المصداقیة فلیس رفعها من وظائف الشارع؛ اذ ما هو علی الشارع انما هو بیان کلی المخصص، و المفروض أنه بینه، و أما أن زیدا مثلا داخل فی عنوان المخصص أو لا فلا یرتبط بالشارع، فلا یجوز فیه التمسک بعموم کلامه.

ناوبری کتاب