للمخصص مشکوکا فیها تکون فردیته لما هو المراد جدا من العام أیضا مشکوکا فیها؛ فلایتمسک بواحد منهما لاثبات حکمه و ان کان کل منهما فی اثبات الحکم الکلی حجة .
فان قلت: بعد ماکان الفرد المشکوک فیه مرادا فی ضمن العام بالارادة الاستعمالیة نتمسک بالقاعدة العقلائیة لاثبات حکمه، فانهم یحکمون بتطابق الارادة الجدیة للاستعمالیة، مالم یظهر الخلاف.
قلت: ان أردت بما ذکرت اثبات الحکم للفرد المشکوک فیه بما هو مشکوک الحکم حتی یصیر حکما ظاهریا، ففیه: أن الحکم الظاهری متاخر عن الحکم الواقعی بمرتبتین، فلایمکن أن یتکفل قوله أکرم العلماء بوحدته لحکمین طولیین.
و ان أردت بما ذکرت اثبات الحکم للفرد المشکوک فیه، لابما هو مشکوک فیه، بل بما أنه فرد من افراد العام حتی یکون حکما واقعیا، ففیه: أن المفروض خروج أفراد المخصص راسا من حکم العام؛ لکونه حجة أقوی بالنسبة الی کل ما هو فرد واقعی للفاسق مثلا، و بعد ما حصل العلم بمخالفة الارادة الجدیة للاستعمالیة فی کل ما هو فرد واقعی للمخصص کیف یمکن التمسک باصالة التطابق فی الفرد المشکوک فیه لاثبات حکمه الواقعی ؟ فتدبر!
دلیل آخر لجواز التمسک و نقده:
ربما یستدل لجواز التمسک بالعمومات فی الشبهات المصداقیة بوجه آخر، و حاصله: أن لقوله: أکرم العلماء مثلا عموما افرادیا یشمل به کل فرد من أفراد العالم، و اطلاقا أحوالیا بالنسبة الی جمیع الحالات الطارئة للموضوع، فیشمل بسببه معلوم العدالة و معلوم الفسق و مشکوکهما، ویکون حجة فی جمیعها لولا المخصص، و أما المخصص فهو حجة أقوی علی خلاف العام فی خصوص معلوم الفسق، فیبقی معلوم العدالة و مشکوکهما باقیین تحته لعدم حجیة الخاص بالنسبة الیهما"انتهی".
أقول: قد وقع الخلط من هذا المستدل من جهة عدم احاطته بمعنی الاطلاق، و سیاتی تفصیله فی مبحث المطلق و المقید.
و اجماله: أن الاطلاق عبارة عن کون حیثیة الطبیعة تمام الموضوع للحکم و عدم دخالة حیثیة أخری فیه، و بعبارة أخری: الاطلاق عبارة عن لحاظ حیثیة الطبیعة بوحدتها موضوعة للحکم بحیث یکون النظر مقصورا علی ذاتها و تکون مرسلة بالحمل الشائع عن جمیع القیود کمایدل علی ذلک معناه اللغوی.
.jpg)
