و ان شئت توضیح المطلب، فنقول: ان ماذکره المستدل من عدم حجیة الکبری بنفسها ممنوع باطلاقه، فان الکبری حجة بنفسها فی مقام تشخیص الحکم الشرعی الکلی، و لا نحتاج فی ذلک الی وجود الموضوع خارجا.
نعم حجیتها بالنسبة الی الخارجیات لاتتصور الا بعد تشخیص الصغری، فهیهنا مقامان: مقام حجیة العام بنفسه، و مقام حجیته بالنسبة الی الخارجیات، و المحتاج الی الصغری هو الثانی دون الاول، فقول المولی: أکرم العلماء مثلا حجة علی العبد، و یجب علیه أن یتصدی لامتثاله، و ان لم یعلم وجود عالم فی الخارج، فیجب علیه أن یتفحص عن وجودهم و عن حال من شک فی کونه منهم.
و مما یدل علی ذلک تمسکهم فی عدم وجود نفس الکبری بالاستصحاب و نحوه، فیعلم من ذلک کونها ذوات آثار، فیستصحب عدمها لنفیها، و لو کانت الحجیة مقصورة علی صورة ثبوت الصغری کان صرف الشک فیها کافیا و لم نحتج الی اثبات عدمهابالاستصحاب.
کیف ! و هل یعذر العبد اذا سمع من المولی أکرم العلماء و شک فی عالمیة زید، أو فی أصل وجود العالم، فترک الاکرام من غیر فحص عن حال زید أو عن وجود الموضوع معتذرا بعدم ثبوت الصغری عنده ؟ لاوالله.
و السر فی ذلک أن وظیفة المولی انما هی بیان الاحکام الکلیة لاتعریف الصغریات و تشخیصها، فبعد وصول الکبری الیه قد حصل کل ما هو من قبل المولی.
و لذلک بعینه نستشکل علی ما ذکره الشیخ (قده) لاجراء البراءة العقلیة فی الشبهات الموضوعیة، فان الظاهر عدم جریانها فیها، نعم تجری فیها البراءة الشرعیة .
والحاصل: أن الکبری الواصلة من قبل المولی حجة علی العبد، و یجب علیه التصدی لامتثالها و الفحص عن وجود موضوعها، من دون أن یحتاج فی حجیتها الی العلم بوجود الصغری. نعم فی تشخیص حکم الموجود الخارجی نحتاج الی العلم بمصداقیته لما هو عنوان الموضوع.
اذا عرفت ما ذکرنا فنقول: ان قوله: لاتکرم الفساق من العلماء، و ان کان کلیا و لم تثبت فردیة مشکوک الحکم لموضوعه؛ ولکنه حجة صدرت عن المولی، و یکون مفاده عدم وجوب الاکرام فی جمیع الافراد الواقعیة للفاسق، فتضیق بهذه الحجة الاقوی دائرة الموضوع الجدی فی حکم العام، و تنحصر فی غیر من صدق علیه عنوان المخصص واقعا، فکما تکون فردیة مشکوک الحکم
.jpg)
