و أما فی الثانیة، فهل یجوز التمسک بالعام فی الافراد المشکوک فیها أو لا؟
فیه خلاف بین الاعلام، مثالها ما اذا قال: أکرم العلماء، ثم قال: لاتکرم الفساق منهم، و کان زید عالما مشکوک الفسق. و استدل القائل بالجواز بما حاصله أن الحجة من قبل المولی لاتتم الا بعد ثبوت الکبری و الصغری معا؛ و الموجود فیما نحن فیه کبریان معلومتان: أحداهما قوله: أکرم کل عالم، و الثانیة قوله: لاتکرم الفساق من العلماء. والظهور و ان انعقد لکل من العمومین، ولکن فردیة زید مثلا للاول معلومة و للثانی مشکوک فیها، فتنضم هذه الصغری المعلومة الی الکبری الاولی، فینتج وجوب اکرام زید، و لیس فی البین حجة تزاحمها؛ اذا الفرض أن فردیة زید لموضوع الکبری الثانیة مشکوک فیها، و صرف الکبری لاتکون حجة مالم تنضم الیها صغری معلومة ؛ ففی ناحیة العام قد علمت الکبری و الصغری معا، و فی جانب المخصص قدعلمت الکبری فقط، فالعام حجة فی الفرد المشکوک فیه و لا تزاحمه حجة .
و نظیر ذلک ما ذکره الشیخ (قده) فی اجراء أصل البراءة فی الشبهات الموضوعیة، حیث قال: ان قوله لاتشرب الخمر لایکون حجة الا علی من ثبتت عنده الکبری والصغری معا، حتی تنضم احداهما الی الاخری؛ فان صرف الصغری أو الکبری مما لایمکن الاحتجاج بها ما لم تنضم الی الاخری. هذه غایة مایمکن أن یستدل به للجواز.
و فیه: أن حکم المخصص لایختص بافراده المعلومة، بل هو حکم صدر عن المولی و یکون دالا علی أن کل ما هو فرد للفاسق واقعا، فهو ممالم تتعلق الارادة الجدیة بوجوب اکرامه، و ان کان مرادا بحسب الاستعمال، فتصیر حجیة العام مقصورة علی غیر من هو أفراد المخصص واقعا.
لانقول: ان التخصیص یوجب تعنون العام، بحیث یصیر الموضوع لوجوب الاکرام عبارة عن العالم غیر الفاسق بما هو کذلک .
بل نقول: ان من وجب اکرامه فانما یثبت له الوجوب بما هو عالم، ولکن العلماء الفساق قد خرجوا بحسب نفس الامر، بحیث لم تبق بالنسبة الیهم ارادة جدیة بوجوب الاکرام و خالف فیها الجد للاستعمال، فمصداقیة کل واحد منهم للعام بما هو عام، و ان کانت معلومة، ولکن مصداقیته له بما هو حجة غیر معلومة، لکون حجیته مقصورة علی غیر من هو فاسق فی متن الواقع.
.jpg)
