الفصل الرابع: اجمال المخصص و عدم جواز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیة
اقسام المخصص:
تخصیص العام بمخصص متصل مشتبه یخرجه من الحجیة بالنسبة الی الافراد المشتبهة، سواء کانت الشبهة مفهومیة : بان اشتبه مفهوم المخصص، أو مصداقیة : بان اشتبه شموله لفرد بعد العلم بشمول العام له، و سواء کان التردد بین المتباینین، أو بین الاقل و الاکثر.
و وجه ذلک : أن الظهور لاینعقد للعام الا بعد تمامیة الکلام، فلامجال للتمسک به حینئذ.
و کذا لا اشکال فی عدم جواز التمسک بالعام فیما اذا خصص بمخصص منفصل و تردد أمره بین المتباینین فلایجوز التمسک به فی واحد منهما بخصوصه.
نعم یجوز أن یتمسک به لنفی الثالث؛ اذ عدم حجیته فی هذا بخصوصه و فی ذاک بخصوصه لاینافی حجیته فی أحدهما المردد، و یترتب علی ذلک عدم جواز اجراء الاصل المخالف فی کلیهما، و لا فرق فیما ذکرنا بین أن یکون المفهومان المتباینان متساویین بحسب المصداق، و بین أن یکون أحدهما أکثر مصداقا من الاخر اذا لم یتداخلا بحسب المصداق، کما اذا تردد المخصص بین مفهوم له عشرة أفراد، و بین مفهوم له عشرون فردا مغایرة بتمامها لهذه العشرة .و بالجملة التردد بین المتباینین بقسمیه یوجب الاجمال فی العام حکما، کما لایخفی.
و ان تردد المخصص المنفصل بین الاقل و الاکثر، بحیث کان الاول داخلا فی ضمن الثانی، فاما أن تکون الشبهة مفهومیة و اما أن تکون مصداقیة .
أما فی الاولی، فیجوز التمسک بالعام فی غیر ما یکون الخاص حجة فیه فعلا - أعنی الاقل -؛ فانه من باب مزاحمة الحجة باللاحجة، مثال ذلک ما اذا قال: أکرم العلماء، ثم قال: لاتکرم الفساق منهم، و تردد الفساق مفهوما بین مرتکبی الکبیرة فقط، و بین مرتکبی الصغیرة و الکبیرة .
.jpg)
