المحقق الخراسانی فی مقام الجواب عن الشیخ حیث قال فی الکفایة ما حاصله: ان الظهور اما بالوضع أو بالقرینة، و کلاهما منتفیان فی العام المخصص بالنسبة الی تمام الباقی.
توضیح الفساد: أن ما ذکره من کون الظهور اما بالوضع أو بالقرینة ان کان علی سبیل منع الجمع فممنوع؛ لما عرفت من أن اللفظ فی الاستعمالات المجازیة یکون مستعملا فی نفس ما وضع له، ولکن بمعونة القرینة و ان کان علی سبیل منع الخلو فمسلم، ولکن نمنع انتفاءهما فی العام المخصص، بل نحتاج فیه الی کلیهما؛ فان دلالته علی البعض المقصود، بسبب وضعه لما هو فی ضمنه و استعماله فی الموضوع له، و أما عدم ارادة غیره فیستفاد بالقرینة .
هذا کله انما هو فی بیان المسالة بالتقریب العلمی، والا فلو رجعت الی العرف و العقلاء رایتهم لایشکون فی حجیة العام المخصص بالنسبة الی الباقی، و لایعذرون العبد لو ترک الباقی معتذرا، بعدم کون القرینة الصارفة معینة و کون المجازات متعددة بحسب تعدد مراتب التخصیص؛ الی غیر ذلک من المفاهیم المسرودة فی حجرات المدارس.
فان قلت: علی ما ذکرت فی بیان المجازات (من کونها مستعملة فی نفس الموضوع له) ما هو المسند الیه فی مثل "جاء أسد" اذا أرید به الرجل الشجاع ؟ فان اسناد المجئ الی المعنی الحقیقی کذب، والی المجازی و ان لم یکن کذبا، و لکنه غیر مذکور فی اللفظ علی ما ذکرت.
قلت: ان المسند الیه هو المراد الجدی، أعنی المشبه فی المثال، والدال علیه هو القرینة، و لایلزم ذکره فی اللفظ بلاواسطة، فافهم !.
.jpg)
