و أما فی العام فحیث کان لمعناه الموضوع له و حدة جمعیة وکثرة لوحظت بنظر الوحدة کان المقصود من استعمال العام - الذی أرید تخصیصه - ایجاد هذا المعنی الوحدانی المتکثر فی ذهن السامع لیتقرر بعضه فی ذهنه، فیحکم علیه و یخرج بعضه الاخر بواسطة المخصص. فمن قال: أکرم العلماء، ثم قال: الا زیدا، کان مقصوده ایجاد جمیع العلماء غیر زید فی ذهن المخاطب حتی یحکم علیهم بوجوب الاکرام، و حیث لم یکن لهذا المعنی لفظ موضوع مستقلا استعمل لفظة العلماء، حتی ینتقل ذهن السامع الی جمیع العلماء، الذی هو الموضوع له ثم أتی بالمخصص، حتی یبقی فی ذهنه ما هو المراد جدا، و یخرج منه بسببه بعضه الاخر.
فتلخص مما ذکرنا أنه فی الاستعمالات الحقیقیة یراد بقاء المعنی و ثباته فی ذهن السامع بتمامه، و فی الاستعمالات المجازیة یراد انتقال ذهنه من تمامه الی معنی آخر، و فی العمومات المخصصة یراد بقاء بعضه فی ذهنه؛ لیحکم علیه و خروج بعضه منه، فهی أمر متوسط بین الحقیقة و المجاز؛ اذ لم یرد فیها ثبوت المعنی بتمامه و لاجعله معبرا ینتقل منه. و تشترک الاقسام الثلاثة فی أن اللفظ لایستعمل فیها الا فیما وضع له.
الکل المبعض کالعام المخصص:
ثم أنه یمکن أن یقال: بثبوت ما ذکرناه فی العمومات المخصصة، فی جمیع المعانی التی لها جهة وحدة و جهة کثرة اذا أرید جدا بعض المعنی، کما فی الکل و الجزء فاذا استعمل اللفظ الموضوع للکل و أرید به جدا جزء منه بدلالة القرینة یمکن أن یقال: ان اللفظ قد استعمل فی معناه، حتی ینسبق الی ذهن السامع نفس المعنی بجمیع أجزائه، ثم یؤتی بالقرینة حتی یخرج بعض الاجزاء من ذهنه و یبقی المراد جدا، مثال ذلک ما اذا قال مثلا: بعتک الدار الا هذا البیت أو الا العشر منها، فهذا النحو من الاستعمالات متوسط بین الحقیقة و المجاز، بالمعنی الذی ذکرنا لهما.
و هذا الذی ذکرناه فی العمومات المخصصة یمکن أن یکون مرادا للشیخ (قده)؛ حیث قال: ان القرینة لاخراج غیر المراد، لا للدلالة علی المراد فانها باقیة کما کانت؛ و تعبیره (قده) بالمجازیة من جهة أن هذا الامر المتوسط یمکن أن یعبر عنه بالمجاز؛ حیث لم یرد فیه ثبوت المعنی و تقرره بتمامه فی ذهن المخاطب کما یمکن أن یعبر عنه بالحقیقة لعدم کون المعنی فیه معبرا لغیره، وان کان الحق کماذکرنا عدم کونه حقیقة و لامجازا؛ و بماذکرنا یتضح فساد ماذکره شیخنا الاستاذ
.jpg)
