علی استعمال مجازی تنحل الی قضیتین: یستفاد من احداهما ادعاء اتحاد المعنی الثانی مع الموضوع له، و من الاخری ثبوت المحکوم به للمعنی الثانی، و من هنا تحقق اللطافة فی المجاز زائدة علی الحقیقة، بحیث قد یبلغ فی اللطافة حد الاعجاز، فقولنا: "جاء زید" یشتمل علی حکم واحد، بخلاف قولنا: "جاء أسد" مع القرینة، فانه یشتمل أولا علی الحکم بکون زید بالغا فی الشجاعة حدا یصحح جعله من أفراد الاسد و اطلاق لفظ الاسد علیه، و ثانیا بانه ثبت له المجئ.
و بالجملة : نحن ندعی فی جمیع المجازات ما ادعاه السکاکی فی خصوص الاستعارة، و لطافة الاستعمال المجازی من هذه الجهة ؛ والا فصرف ایجاد المعنی المقصود فی ذهن السامع بلفظ آخر غیر ماوضع له لایوجب اللطافة ما لم یتوسط فی البین ادعاء اتحاد المعنیین، فقوله تعالی فی مقام بیان تحیر بنی اسرائیل: (ولما سقط فی أیدیهم )سورة الاعراف /الایة 149 قد أوجب مزیة و لطافة، حیث استعمل هذه الجملة فیما وضع له بعد ادعاء اتحاد هذا المعنی مع ماکانوا علیه من حالة التحیر، من جهة أن سقوط شئ فی الید دفعة من دون التفات، من أشد ما یوجب التحیر، فادعی اتحادهما، و قدمر تفصیل ذلک فی محله.
استعمال العام و ارادة الخاص:
ثم لایخفی أن ما ذکرناه سار فی جمیع أقسام المجاز الا فی استعمال العام و ارادة الخاص؛ و أما هو فعلی نحوین:
الاول: أن یستعمل العام و یراد به جدا بعض أفراده من جهة ادعاء کون هذا البعض هو الجمیع نظیر أن یقال: جاءنی جمیع العلماء، ویراد به فرد کامل منهم، فهذا النحو من استعمال العام و ارادة الخاص داخل فی عداد سائر المجازات، و الکلام فیه هو الکلام فیها.
الثانی: أن یستعمل و یراد به جدا بعض أفراده، ولکن لابحیث یدعی کون هذا البعض هو الجمیع، و هذا کما فی جمیع العمومات المخصصة .
و التحقیق فیها: کونها قسما متوسطا بین الحقیقة و المجاز؛ فان المقصود من الاستعمال فی الحقائق کما عرفت ایجاد المعنی الموضوع له فی ذهن السامع لیتقرر فیه و یثبت، والمقصود منه فی المجازات ایجاده فی ذهنه لیعبره الی معنی آخر.