صفحه ۳۲۳

الافراد المشکوک فیها، و ان ثبت کون العموم مرادا بحسب الاستعمال. هذا مضافا الی أن کا ذکره فی المتصل لایجری فی الاستثناء، فهو بحکم المنفصل، کما لایخفی. و حیث لم یکن فیما ذکروه غنی، وجب علینا صرف عنان الکلام الی بیان ما هو الحق فی المسالة مع الاشارة الی امکان أن یرجع کلام الشیخ و صاحب الکفایة ایضا الی ما نحققه.

استعمال اللفظ فی المعانی الحقیقیة و المجازیة :

و توضیح المطلب یتوقف علی بیان کیفیة استعمال الالفاظ فی المعانی الحقیقیة و المجازیة بنحو الاختصار، حیث ان لتفصیله محلا آخر.

فنقول: لایخفی أن المصحح لاستعمال اللفظ فی المعنی هو الوضع لاغیر، فاللفظ لایستعمل دائما الا فیما وضع له، غایة الامر أنه تارة یستعمل فی معناه و یکون مراد المتکلم منه ایجاد المعنی الموضوع له فی ذهن المخاطب لیثبت فی ذهنه، و یحکم علیه أو به من دون أن یرید صیرورة هذا المعنی معبرا الی غیره. و أخری یستعمل فیما وضع له و یکون المراد من استعماله فیه انتقال ذهن السامع من اللفظ الی معناه الموضوع له، ثم منه الی معنی آخر یکون هو المقصود الاصلی، ففی الحقیقة یستعمل اللفظ فی معناه، ثم یستعمل معناه فی معنی آخر من جهة ادعاء المتکلم نحو اتحاد بینهما، ففی هذه الصوره ایضا لم یستعمل اللفظ الا فیما وضع له، ولکنه جعل هذا المعنی مجازا و معبرا یعبره ذهن السامع الی المعنی الثانی الذی هو المقصود الاصلی من اللفظ، و یسمی اللفظ فی الصورة الاولی حقیقة، و فی الثانیة مجازا، و وجه التسمیة ظاهر فان الحقیقة من حق بمعنی ثبت و المجاز بمعنی المعبر.

و علی ما ذکرنا یبتنی أساس جمیع المجازات، فلیس لنا فیها مورد یستعمل اللفظ فی غیر ما وضع له، بل هو یستعمل دائما فی نفس ما وضع له، ولکنه یراد فی الاستعمالات الحقیقیة تقرر الموضوع له و ثباته فی ذهن السامع، حتی یحکم علیه أو به، و فی الاستعمالات المجازیة صیرورته معبرا یعبره الذهن الی ما ادعی اتحاده مع الموضوع له، ویکون هو المقصود الاصلی بالحکم علیه أو به أو نحوهما.

فالفرق بین الحقیقة و المجاز بعد اشتراکهما فی کون اللفظ مستعملا فی نفس ما وضع له، أن الموضوع له فی الاول مراد استعمالا وجدا، و فی الثانی أرید بحسب الاستعمال فقط ثم جعل معبرا للذهن الی المعنی الثانی الذی هو المراد جدا بسبب ادعاء الاتحاد بینهما، فالجملة المشتملة

ناوبری کتاب