و أورد علیه فی الکفایة ما حاصله: أن دلالة العام علی کل فرد انما کانت بتبع دلالته علی العموم والشمول، فاذا لم یستعمل فی العموم و استعمل فی الخصوص مجازا، کما هو المفروض، و المفروض أیضا أن کل واحد من مراتب الخصوصیات مما جاز استعمال اللفظ فیه مجازا کان تعیین بعضها بلامعین ترجیحا بلامرجح، و لامقتضی لظهوره فی خصوص تمام الباقی؛ اذ الظهور اما بالوضع أو بالقرینة، و الفرض انتفاء کلیهما بالنسبة الیه.
الثالث: ما اختاره فی الکفایة و حاصله: أن العام لایصیر بالتخصیص مجازا أما فی المتصل، فلانه لاتخصیص فیه أصلا، فان أدوات العموم تستعمل فی العموم دائما؛ غایة الامر أن دائرة العموم تختلف سعة و ضیقا باختلاف المدخول، فلفظة "کل" فی "کل رجل عالم" قد استعملت فی العموم کمافی قولنا: "کل رجل" بلاتفاوت بینهما، و أما فی المنفصل؛ فلان ارادة الخضوص واقعا لاتستلزم استعمال اللفظ فیه؛ اذ من الممکن استعماله فی العموم قاعدة حتی یتمسک به عند الشک ؛ و یکون الخاص مانعا عن حجیة ظهوره؛ لکونه نصا أو أظهر لامصادما لاصل ظهوره.
والحاصل: أنه بعد ما استقر ظهوره فی العموم لایرفع الید عن أصله بسبب الخاص، فان الثابت من مزاحمته له انما هو بحسب الحجیة لابحسب أصل الظهور، فالعموم مراد من اللفظ بالارادة الاستعمالیة و ان کان المراد الجدی هو الخصوص "انتهی".
أقول: و یمکن أن یورد علیه أیضا بان الارادة الاستعمالیة علی ماذکرت ارادة تصوریة، أعنی بها ارادة افناء اللفظ فی المعنی المخصوص، و جعله قالبا له موجبا لتصوره عند تصوره، وتمسک العقلاء بالعام عند الشک لیس أثرا لصرف هذه الارادة و ان انکشف عدم مطابقتها للارادة الجدیة، بل یکون أثرا لها بما هی کاشفة عن الارادة الجدیة التصدیقیة .
و بالجملة : التمسک بالعام عند الشک انما هو من جهة استقرار بناء العقلاء علی حمل کلام الغیر - بما هو فعل اختیاری صدر عنه - علی کونه صادرا عنه لغایته الطبیعیة العادیة، کما مر تفصیله فی مبحث المفاهیم؛ و حیث ان الغایة الطبیعیة للتلفظ بالکلام ارادة افهام ما هو ظاهر فیه فلاجل ذلک یحکمون فی العام مثلا بان المراد الجدی فیه هو العموم.
و علی هذا بعد ورود التخصیص علی العام یستکشف عدم کون ظاهر اللفظ مرادا جدیا، و ینهدم أساس أصالة التطابق بین الارادتین، فلامجال حینئذ لان یتمسک بالعام بالنسبة الی
.jpg)
