الفصل الثالث: هل العام المخصص حجة فیما بقی أو لا؟
ذکر الاقوال و ادلتها و نقدها:
هل العام المخصص حجة فیما بقی أو لا؟ فیه أقوال، منها الحجیة مطلقا؛ و منها التفصیل بین التخصیص بالمتصل و التخصیص بالمنفصل فیقال: بالحجیة فی الاول دون الثانی، الی غیر ذلک من الاقوال. و احتج من نفی الحجیة ؛ بان اللفظ اذا کان له مجازات متعددة و أقیمت قرینة تصرف عن المعنی الحقیقی احتجنا فی حمله علی احداهاالی قرینة معینة ؛ و لولاها صار اللفظ مجملا؛ اذ حمله علی احداها - من دون قرینة تعینها- ترجیح بلامرجح، فالعام المخصص اذا لم تقم قرینة علی المراد منه کان حمله علی تمام الباقی بلامعین، فانه أحد المجازات لتعددها، حسب مراتب التخصیص "انتهی".
و أجیب عنه بوجوه:
الاول: أن تمام الباقی أقرب المجازات، فیقدم علی غیره.
و أورد علیه فی الکفایة : بانه لااعتبار بالاقربیة بحسب المقدار، و انما المدار فی باب المجازات علی الاقربیة بحسب زیادة الانس الناشئة من کثرة الاستعمال.
الثانی: ما فی التقریرات و حاصله أن ماذکرت انما یصح اذا کان التفاوت بین المعنی الحقیقی و المعانی المجازیة بالتباین، و أما اذا کان بنحو الاقل و الاکثر کما فی العام و الخاص فلامورد لما ذکرت، فان دلالة العام حینئذ علی کل فرد من أفراده غیر منوطة بدلالته علی سائر الافراد، و المجازیة علی فرض تسلیمها انما هی بواسطة عدم شموله للافراد المخصوصة لابواسطة دخول غیرها فی مدلوله.
و بالجملة : القرینة انماهی لاخراج بعض الافراد، و أماغیر هذا البعض فهو باق کماکان، اذ الفرض أنه کان قبل التخصیص داخلا، ولم توجد بالنسبة الیه قرینة صارفة، فالمقتضی للحمل علی الباقی موجود، و المانع مفقود "انتهی".
.jpg)
