صفحه ۳۲

الامر الرابع: ذکر اللفظ و ارادة نوعه أو مثله أو شخصه

قال شیخنا الاستاذ (قدس سره) فی الکفایة ما حاصله: انه لاشبهة فی صحة اطلاق اللفظ و ارادة نوعه به أو صنفه أو مثله؛ و أما اطلاقه و ارادة شخصه ففی صحته بدون تأویل نظر؛ لاستلزامه اتحاد الدال و المدلول، الی آخر ما قال (قدس سره).

أقول: الظاهر عدم کون المقام من قبیل استعمال اللفظ فی المعنی، کما ذکر (قدس سره) أیضا فی آخر کلامه. و تحقیق ذلک یتوقف علی ذکر مقدمة و هی: انک قد عرفت سابقا أن الانسان لما کان محتاجا فی ادامة الحیاة الی اظهار ما فی ضمیره و القائه الی أبنا نوعه لیتعاونوا و یتوازروا، و کان القاء المعنی الی الغیر بدون الوسیلة أمرا غیرمعقول، فلامحالة اختاروا لذلک أسهل الوسائل و أعمها نفعا و هی التلفظ، من جهة أن التنفس کان أمرا ضروریا قهریا لجمیع أبناء النوع، و کان تحصل من الهواء الخارج من الرائة - بسبب اصابته المقاطع - أصوات موزونة یخالف بعضها بعضا، بحیث تتولد منها الحروف المختلفة و تتولد من الحروف بسبب الترکیب الکلمات و الجمل، فوضع کل منها بازاء معنی خاص. و یکون طریق الافادة فیها أن الالفاظ الموضوعة کلها من تعینات الصوت، الذی هو من مقولة الکیف المسموع، فلامحالة یتأثر منها العصب السمعی، و بسببه تنتقل صورة اللفظ الی الحس المشترک، فیدرکه المخاطب أولا، ثم ینتقل منه ذهنه الی المعنی المراد من جهة العلقة الحاصلة بین اللفظ و المعنی بوسیلة الوضع، فما یوجد فی ذهن المخاطب أولا هو اللفظ، و منه ینتقل الی المعنی، و لکن أنس الذهن الحاصل بسبب الوضع و کثرة استعماله فی المعنی یوجبان فنأه فیه، بحیث یغفل عنه ذهن المخاطب و یصیر تمام توجه الی المعنی.

ثم ان الموضوع بازاء المعنی و ان کان طبیعة اللفظ بما هی هی، لکن ما یصدر عن المتکلم

ناوبری کتاب