و قال فی الکفایة أیضا ما حاصله: ان العموم بمعنی الشمول لیس فی نفسه منقسما الی الافرادی و المجموعی و البدلی، و انما ینقسم الی هذه الاقسام باعتبار تعلق الحکم بالعام و اختلاف کیفیة تعلقه به، فتارة یتعلق به الحکم بنحو یکون کل فرد موضوعا علی حدة، و أخری بنحو یکون المجموع موضوعا واحدا، و ثالثة بنحو یکون کل واحد موضوعا ولکن علی البدل "انتهی".
أقول: ما ذکره (قده) فی غایة الفساد، فان الموضوع (أعنی العام) قبل أن یلحقه الحکم، بل و قبل أن یتصور الحکم ینقسم الی الاقسام الثلاثة بذاته و ان شئت قلت: ان رتبة الموضوع متقدمة علی رتبة الحکم، فیجب أن یکون فی الرتبة السابقة ملحوظا بخصوصیاته الدخیلة فی موضوعیته التی منها کونه بنحو الوحدة أو الکثرة و نحوهما؛ نعم یمکن أن یوجه کلام صاحب الکفایة (قده) بان أحدا من العقلاء لایتصور العام و لایجعله مراة للافراد باحد الانحاء، الا اذا أراد اثبات حکم له، و الا کان تصوره لغوا.ح ع - م..
توضیح ذلک : أن المفهوم المتصور فی الذهن اما جزئی و اما کلی، ثم الکلی اما أن لایجعل مرآة لافراده، بل ینظر فی نفسه فهو العام المنطقی، و اما أن یجعل مرآة لها و وسیلة للحاظها، و هو علی ثلاثة أقسام، فان الوجودات الملحوظة بوسیلة هذه المرآة متکثرة بذواتها یستقل کل واحد منها فی متن الواقع، و حینئذ فقد یکون النظر الیها بوسیلة هذه المرآة بما هی متکثرات و مستقلات، کما هی کذلک بذواتها قبل النظر الیها، فالعام أصولی استغراقی، و قد یکون النظر الی هذه المتکثرات مع اعتبار وحدة لها فالعام مجموعی، و قد یکون النظر الیها لابنحو یقع فی عرض واحد، بل بنحو یلحظ کل فرد منها و لایقف اللحاظ و النظر عنده، بل ینتقل منه الی فرد آخر و هکذا، فیکون المنظور الیه بهذه المرآة هذا أو ذاک أو ذلک الی آخر الافراد فیسمی العام بدلیا.
و بالجملة : جعل المفهوم مرآة للحاظ أفراده بنحو من هذه الانحاء الثلاثة لایتوقف علی لحاظ کونه موضوعا لحکم، بل بعد لحاظه بنحو منهاقد یجعل موضوعا لحکم و قدلایجعل، فافهم.
تذنیبات:
الاول: الاصل فی العموم کونه بنحو الاستغراق، فانه لایحتاج الی تصور أمر زائد و مؤنة زائدة وراء جعل المفهوم مرآة للحاظ الافراد، فانها بالذات متکثرات و مستقلات و مقتضی ذلک هو الاستیعاب، و هذا بخلاف المجموعی فانه یحتاج مع ذلک الی اعتبار قید الوحدة فی المتکثرات بالذات، و بخلاف البدلی فانه یحتاج الی اعتبار التردد بینها.
.jpg)
