الفصل الاول: تعریف العموم و الخصوص
قال فی الکفایة ما حاصله: ان العام قد عرف بتعاریف، و قد وقع فیها النقض تارة بعدم الاطراد و أخری بعدم الانعکاس، ولکنه غیر وارد، فانها تعاریف لفظیة لشرح الاسم، لالشرح الحقیقة، کیف ! و المعنی المرکوز منه فی الاذهان أوضح مما عرفوه به مفهوما و مصداقا؛ و لذا یجعل صدق ذاک المعنی علی فرد و عدم صدقه علی فرد آخر مقیاسا فی الاشکال علی التعاریف.
ثم عرف (قده) فی ضمن کلامه، العموم بانه شمول المفهوم لجمیع ما یصلح أن ینطبق علیه "انتهی".
أقول: قد ذکر فی محله أن کل ما صدق علیه المعرف (بالکسر) یجب أن یصدق علیه المعرف (بالفتح) و بالعکس.
فهنا قضیتان موجبتان کلیتان، و حیث ان مااعتبروا أولا هو القضیة الاولی، و کان مفادها منع الاغیار، سموا مفادها بالاطراد، من الطرد بمعنی المنع، ثم سموا مفاد عکسها - أعنی القضیة الثانیة - بالانعکاس، ولکنهما معتبران فی التعاریف الحقیقیة، کما لایخفی.
ثم انه یرد علی ما ذکره تعریفا للعموم - أولا - أن العموم و کذا الخصوص لیسا من صفات المفهوم و المعنی، بل من صفات اللفظ، ولکن باعتبار المعنی و لحاظه.
و ثانیا: أن هذا التعریف لایشمل العمومات التی هی بصیغ الجمع، أو ما فی معناه، فان لفظ العلماء مثلا یشمل زیدا و عمرا و بکرا الی آخر الافراد، ولکنه لایصلح لان ینطبق علی کل واحد منها کما لایخفی، فالاجود أن یقال: انه عبارة عن کون اللفظ بحیث یشمل مفهومه لجمیع ما یصلح أن ینطبق علیه مفهوم الواحد، فلفظة العلماء تتصف بالعموم من جهة کونها بحیث یشمل مفهومها لجمیع ما یصلح أن ینطبق علیه مفهوم واحدها أعنی العالم، فتدبر.
.jpg)
