الفصل الثالث: مفهوم الغایة و الاستثناء
لایخفی أن القیود فی الدلالة علی الدخالة فی الحکم و ثبوت المفهوم مختلفة، حتی کادت دلالة بعضها من شده الظهور تدخل فی الدلالة المنطوقیة، ولذا اختلفوا فی دلالة الغایة و الاستثناء - خصوصا فی الکلام المنفی - فی أنها منطوقیة أو مفهومیة، فمن قال انها منطوقیة استدل علیه بان أداة الغایة وضعت لتعیین انتهاء الحکم، و بیان عدم محکومیة ما بعدها بما حکم علی ما قبلها، و أن أداة الاستثناء وضع لبیان مخالفة ما بعدها لما قبلها فی الحکم. و من أنکر کونها منطوقیة بل أنکر دلالتهماراسا قال: انهما لا تدلان الا علی أن المولی یکون فعلا بصدد بیان الحکم، و جعله لما قبلهما فقط، کما أن التقیید بهما فی الاخبارات أیضا لایدل علی حکم المخبر بمخالفة ما بعدهما لما قبلهما، بل یدل علی أن المحکی فعلا هو حکم ما قبلهما؛ و هذا یجامع کون ما بعدهما أیضا محکوما بهذا الحکم، غایة الامر أن المخبر شاک فی حکم ذلک أو لایری صلاحا فی اظهاره، و نحو ذلک من الاحتمالات.
و بعبارة أخری: یمکن أن یکون التقیید بهما من جهة ارادة تحدید الموضوع الذی أرید فعلا الاخبار بحکمه أو انشاء الحکم له.
تنبیه:
قال فی الکفایة ما حاصله: انه ربما یستشکل فی دلالة کلمة الاخلاص علی التوحید، بتقریب: أن خبر "لا" محذوف و هو اما موجود او ممکن، و أیا ماکان، فلادلالة لها علی المقصود أعنی نفی الامکان عن الشریک و اثبات الوجود له تعالی، أما علی الاول؛ فلانها و ان دلت علی اثبات الوجود له تعالی، ولکنها لاتنفی امکان الشریک، بل تنفی وجوده فقط. و أما علی الثانی؛ فلانها تدل علی نفی امکان الشریک و اثبات الامکان له تعالی، و هو أعم من الوجود.
.jpg)
